استئناف المفاوضات القبرصية بين شطري الجزيرة في 11 الشهر الجاري

وكالة الأناضول للأنباء
نيقوسيا
نشر في 07.04.2017 17:20
آخر تحديث في 07.04.2017 20:07
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتوسط رئيسي جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، والشطر الرومي بالجزيرة نيكوس أناستاسياديس (وكالة الأنباء الفرنسية) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتوسط رئيسي جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، والشطر الرومي بالجزيرة نيكوس أناستاسياديس (وكالة الأنباء الفرنسية)

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقينجي، إن المفاوضات القبرصية ستُستأنف في 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح أقينجي أن هذا القرار جاء بعد تراجع برلمان قبرص الرومية عن القرار الذي اتخذه في وقت سابق بالاحتفال رسميا في المدارس بذكرى استفتاء عام 1950، الذي صوت فيه غالبية الروم لصالح الانضمام إلى اليونان.

جاء ذلك في بيان صدر عن أقينجي، اليوم الجمعة، حيث رحب بالخطوة التي اتخذها أكبر حزبين في البرلمان الرومي في قبرص، في التراجع عن القرار "الخاطئ"، رغم اختلافهما في الإيديولوجية.

وأشار إلى أن جزيرة قبرص ليست بحاجة إلى مفاهيم مثل التقسيم أو الإلحاق، بل هي بحاجة إلى تطوير لثقافة السلام والتسامح والتعاون.

وكان برلمان قبرص الرومية صوت في 10 فبراير/ شباط الماضي لصالح قرار بالاحتفال في المدارس بالذكرى السنوية للاستفتاء، الذي صوت فيه 96% من القبارصة الروم لصالح الانضمام إلى اليونان، لكن بريطانيا التي كانت تحتل الجزيرة لم تعترف به.

وفي 16 فبراير/ شباط غادر رئيس قبرص الرومية، نيكوس أناستاسياديس، اجتماعا للمفاوضات مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، في المنطقة الفاصلة بالجزيرة، قبل انتهاء الاجتماع وأغلق الباب خلفه بشدة، وصرح بعد ذلك أقنجي أنه لن يشارك في اجتماعات المفاوضات على مستوى الزعماء، إلا بعد التراجع عن قرار الاحتفال بذكرى الاستفتاء.

وتعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، منذ عام 1974. ولاحقاً رفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

واستأنف الجانبان المفاوضات، في 15 مايو/ أيار 2015، برعاية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسبن باري إيدي، بعد تسلم أقينجي منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسية، هي "الاقتصاد والاتحاد الأوروبي والملكية وتقاسم السلطة والإدارة والأراضي والأمن والضمانات".