مع تصاعد الاتهامات لعناصره بالميل نحو الأفكار النازية الجديدة والفكر اليميني المتطرف، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس الأربعاء، إنها ستعمل على إدخال بعض الإصلاحات "الجذرية" داخل الجيش.
جاءت تصريحات الوزيرة قبل جلسة طارئة للجنة الدفاع في "البوندستاغ" (البرلمان) للتحقيق في قضايا بعض الجنود المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وقالت الوزيرة: "أمامنا عملية واسعة داخل الجيش يتعين علينا أن نخوضها سويا بداية من المجند حتى الجنرال والوزيرة"، مضيفةً: "أنوي إطلاع البرلمان على هذه العملية اليوم".
وأوضحت أن الاصلاحات "تتعلق بالقيادة الداخلية للجيش والنظام الانضباطي والتثقيف السياسي للجنود ومرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982"، حسب ما نقلته مجلة "دير شبيغل".
وتابعت الوزيرة: "أريد أن أحسّن ثقافة الجنود السياسية، وجعل عملية الإبلاغ عن الحوادث داخل القوات المسلحة أكثر سرعة وكفاءة، وكذلك مراجعة وتعديل ما يعرف بمرسوم تقاليد الجيش".
وحسب "دير شبيغل"، تعتزم الوزيرة إطلاع لجنة الدفاع على الجهود المبذولة داخل الجيش لمواجهة التطرف اليميني وخططها لإدخال إصلاحات جذرية على المؤسسة العسكرية، بعد أكثر من أسبوع على اكتشاف انتحال جندي يدعي "فرانكو ايه" صفة لاجئ سوري والاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير ضد شخصيات سياسية بارزة بالتعاون مع جندي آخر، وطالب ألماني.
أما مرسوم تقاليد الجيش الصادر عام 1982، فيشمل مجموعة من القواعد لم يدخل عليها أي تعديل منذ ذلك الحين، وتنظم كيفية تعاطي القوات المسلحة مع ماضيها خلال الفترة النازية (1933 - 1945) وتقدير مدى جاهزية القوات وكذلك كيفية الدفاع عن البلاد، ودائما ما يتعرض المرسوم للانتقادات لكونه "غامضا"، حسب ما ذكرت "دير شبيغل".
وتتعرض الوزيرة لضغوط كبيرة مع تفجر قضية الجندي فرانكو ايه وتوسعها لتشمل جنود آخرين؛ إذ ألقت السلطات القبض على جندي آخر يدعي ماكسمليان تي، الثلاثاء، للاشتباه باشتراكه مع فرانكو في التخطيط لهجوم يستهدف سياسيين بارزين ورموزاً في المجتمع، فضلا عن اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة للجيش، وما تبع ذلك من أمر القيادة في 7 مايو الجاري بتفتيش واسع لكل الثكنات والمقار التابعة للجيش.
وحسب "دير شبيغل"، كلما استمرت واتسعت قضية فرانكو، كلما زادت الانتقادات الموجهة للوزيرة حتى داخل الائتلاف الحاكم.
يقول الخبير بشؤون الدفاع في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، رانير ارمولد، إن الوزيرة مسؤولة عن القضية برمتها. وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل جلسة لجنة الدفاع، إن "الوزيرة تتعامل كتنويرية عظيمة، لكنها في الواقع تسببت في العديد من المشاكل داخل الجيش نتيجة لإدارتها له".
كما قال عضو البرلمان البارز عن الحزب الاشتراكي، توماس أوبرمان، إن أرسولا يجب أن تتحمل مسؤولية قضية التطرف اليميني داخل الجيش.
فيما قال حزبا المعارضة الرئيسيان اليسار والخضر (يسار)، في بيانات منفصلة قبل الجلسة، إن الوزيرة فشلت في إدارة الأزمة.
وقبل أيام، وجهت وزيرة الدفاع انتقادات كبيرة للجيش قالت فيها إنه يعاني أزمة سلوكية وقيادة ضعيفة، ما أثار انتقادات كبيرة من سياسيين وعسكريين، الأمر الذي دفع رابطة الجيش الألماني (النقابية)، للرد بالقول إن التصريحات أغضبت العسكريين وعائلاتهم، واضطرت الوزيرة إلى الاعتذار.
