دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة سبع دول إفريقية وأوروبية إلى عقد قمة مصغرة لبحث أزمة الهجرة في البحر المتوسط.
وتعقد القمة اليوم الاثنين في باريس بهدف التقييم وتنسيق المواقف بشأن هذا الملف الذي يشكل مصدر توتر وقلق للقارة الأوروبية.
ويشارك في الاجتماع الرئيس التشادي إدريس ديبي والنيجري محمدو يوسوفو ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
ومن الجانب الأوروبي يشارك في القمة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيسا حكومة إيطاليا باولو جينتيلوني وإسبانيا ماراينو راخوي إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن اللقاء يهدف "إلى إعادة تأكيد دعم أوروبا لتشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في إدارته".
وأطلق الأوروبيون منذ عدة سنوات برامج مساعدة في الدول الإفريقية وأبرموا اتفاقات بعضها مثير للجدل مثل الاتفاق مع تركيا لقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية. وفي قمة 2015 حول الهجرة بمالطا، عرض الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة 1,8 مليار يورو.
بينما تطالب الدول الإفريقية بمزيد من الدعم مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول إنها قلصت بنسبة 80 % تدفق المهاجرين على اغاديز (شمال) التي تعد معبرا لتهريب البشر.
أفعال ملموسة:
لكن هناك طرق هجرة أخرى بدأت تشهد حركة خصوصا من ناحية المغرب وإسبانيا وتستمر المأساة الإنسانية مع مهاجرين يقعون فريسة عنف شديد من المهربين وسط استمرار حالات الغرق في البحر المتوسط (14 الف قتيل منذ 2014).
وقال مقربون من رئيس النيجر "إن التصدي للهجرة غير الشرعية يتم عبر محورين، التنمية والأمن. وتشكل قمة باريس مناسبة للتقييم والحصول على دعم".
وأضاف المصدر ذاته "نحن نتطلع لرؤية أفعال ملموسة حتى يحصل المرشحون للهجرة على بدائل ويتوقفون عن الحلم بأوروبا".
ودفع الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو للنيجر للتصدي للهجرة غير الشرعية، في أول دفعة من برنامج تقرر في 2016.
وتأتي هذه القمة المصغرة بعد تعدد المبادرات الأوروبية خلال الصيف.
وكان ماكرون أعلن في تموز/يوليو اقامة مراكز تسجيل مهاجرين في ليبيا. لكن الرئاسة الفرنسية سرعان ما تراجعت عن الفكرة بسبب الظروف الأمنية، في حين تواصلت بعثة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية مع تشاد والنيجر بداية آب/اغسطس لدراسة إمكانية إقامة مثل هذه المراكز لكن الأمر لا يثير حماسة الدول المعنية.
قلق الجمعيات:
وتنظر المنظمات الإنسانية بقلق إلى هذه المشاريع. وقالت ايفا اوتافي من منظمة سيمادي الفرنسية غير الحكومية "ما يجري هو دفع للحدود الأوروبية إلى بلدان أبعد فأبعد" مضيفة أنه "بحجة حماية الأرواح، يتم منع الدخول إلى الأراضي" الأوروبية.
من جهتها شددت إيطاليا من إجراءاتها على سواحلها فهي تقع عند الخط الأول في مواجهة أزمة الهجرة (وصول أكثر من 600 ألف مهاجر من ليبيا إلى سواحل إيطاليا منذ 2014) ثم فرضت مدونة سلوك على المنظمات غير الحكومية كما تهدد بمنع السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر من دخول موانئها.
إيطاليا بدورها تحاول إقامة مشاريع بديلة لتهريب البشر في جنوب ليبيا، علماً أن عمليات تهريب البشر تدر بحسب تقدير منظمة الأزمات الدولية ما بين مليار ومليار ونصف يورو سنويا في ليبيا.
هذا وسيبحث القادة الأوروبيون في جلسة منفصلة خاصة بهم مساء الاثنين الملفات الأوروبية ومكافحة الإرهاب اثر الاعتداءات الدامية في إسبانيا.
