تعهدت ألمانيا وفرنسا بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وحذرتا الإدارة الأمريكية من تقويضه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جاف إيف لودريان، اليوم الاثنين، عقب لقائهما في برلين.
وقال لودريان: "يجب أن نتمسك بالاتفاق النووي مع إيران بغض النظر عن قرار واشنطن".
وأضاف "لا نرى بديلاً حقيقياً لآليات الرقابة وقيود البرنامج النووي الموجودة في هذه الاتفاقية".
وتابع "عازمون تماماً على الحفاظ على هذه الاتفاقية".
من جانبه، قال ماس "متخوفون من أن يؤدي حدوث إخفاق في الاتفاق مع إيران إلى وقوع تصعيد، وأن نعود إلى فترة ما قبل 2013".
وأضاف "وجود هذه الاتفاقية جعل العالم أكثر أمناً".
وتابع ماس: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان استمرار العمل بهذه الاتفاقية بعد 12 مايو/أيار الجاري".
ومضى قائلاً: "لا يوجد سبب مقنع للخروج من الاتفاقية"، متابعاً "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة البريطانية لضمان الاستمرار في تنفيذها".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد سقفاً زمنياً، قبل يوم 12 مايو/أيار الجاري؛ للتوصل لاتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات "لإصلاح عيوب الاتفاق النووي".
وانتقد ترامب الاتفاق مراراً باعتبار أنه "لم يفرض قيوداً على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، لن يمدد ترامب التعليق المفروض على العقوبات الأمريكية ضد إيران، منذ توقيع الاتفاق النووي في 2015، وينسحب من الاتفاق، ما يضع مستقبل الاتفاق على المحك.
وعام 2015، أبرمت إيران الاتفاق النووي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وروسيا، الذي يقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على برنامجها النووي، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
