بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران مطلع أيار/مايو، باتت الشركات الأوروبية العاملة في إيران مضطرة لإنهاء أعمالها تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
وعليه أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران.
وقال الوزير متحدثا خلال برنامج لقناة "بي اف ام - تي في" إن الشركات الفرنسية "لن تتمكن من البقاء لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران ولن يكون ذلك ممكنا إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة".
وتابع "أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة".
وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأميركية بفرض عقوبات.
وكانت واشنطن حددت بعد إعادة فرض العقوبات على طهران لهذه الشركات مهلة 90 إلى 180 يوما للانسحاب من إيران.
وعلق لومير "لا يصح للولايات المتحدة أن تكون الشرطي الاقتصادي في العالم، وبما أن الرئيس الأميركي قرر على ما يظهر أن يكون الشرطي الاقتصادي للعالم، فعلينا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار".
وأعلنت عدة شركات فرنسية منذ الآن أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة "بي إس آ" لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما باعت 446600 آلية العام الماضي في إيران.
كما أبلغت مجموعة توتال النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي في إيران.
في المقابل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة رينو كارلوس غصن الأسبوع الماضي أن المجموعة ستبقى في إيران ولو اضطرت إلى الحد من أنشطتها هناك.
