تقدّم مركز حقوقي أوروبي، بشكوى للمفوضية الأوروبية، يتهم فيها إيطاليا بـ"خرق القوانين الأوروبية"، على خلفية "لقاء سري"، قال المركز إنه جمع، مطلع 2018، عددا من مسؤولي البلد الأخير برئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" (غير حكومي).
وقال البيان إن المركز "تقدّم بشكوى للمفوضية الأوروبية، ضدّ الحكومة الإيطالية لمخالفتها القانون الأوروبي، بسماحها لـمملوك، بدخول أراضيها، ولقاء وزير داخليتها، حينذاك، ماركو مينيتي، ورئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، (جهاز الاستخبارات الخارجية)، ألبيرتو مانينتي".
واعتبر أن اللقاء فيه "مخالفة لحظر الدخول الأوروبي المفروض، في 2011، على مسؤول الأمن السوري علي مملوك".
كما أشار البيان، إلى "حصول المركز على معلومات من عدة مسؤولين حكوميين، ومصادر صحفية تثبت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت، في فبراير/ شباط 2018، بأن مملوك وصل العاصمة الإيطالية روما بطائرة خاصة، لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومي مع المسؤولين الإيطاليين".
وتابع أن "الحكومة الإيطالية لم تبلغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك رغم أن الأخيرة عضو في الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي كان حزبا حاكما بالبلاد" حين جرى اللقاء.
ووفق البيان نفسه، وقّعت على الشكوى 14 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
وحتى الساعة (19:07 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب إيطالي رسمي حول ما ورد في بيان المركز.
