تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي هذا الاسبوع كبار المسؤولين في ألمانيا وهولندا، قبيل اجتماع مهم لحكومتها يهدف الى التوصل الى اتفاق بشأن العلاقات التجارية التي تريدها لندن مع الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة ما بعد البريكست، حسب المتحدث باسمها.
وتتعرض ماي الى ضغوط من المشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبها المحافظ للوفاء بوعدها بالانفصال التام مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوقت آخذ في النفاد قبل التوصل الى اتفاق مع بروكسل.
وعقب لقاء عدد من القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي في لندن وعلى هامش قمة الاتحاد الاوروبي، تلتقي ماي ورئيس الحكومة الهولندية مارك روتي، وبعد ذلك المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
والجمعة تحديدا ستجتمع ماي بحكومتها في منزلها الريفي في تشيكرز في محاولة لحل الخلافات حول العلاقة الاقتصادية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل أقل من تسعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة المستقبلية.
وأثناء تقديمها تقريرا لمجلس العموم حول قمة الاتحاد الأوروبي، استجوب النواب المحافظون المشككون في الاتحاد الأوروبي موقفها.
وأكدت أن البريكست سيحدث كما هو مخطط له في 29 آذار/مارس 2019 إلا أنها تجنبت سؤالا حول تمديد الفترة الانتقالية المحددة حالياً حتى 2020.
وبدت الانقسامات داخل حزبها واضحة للعيان في وقت سابق عندما قال النائب جايكوب ريس-موغ عن حزب المحافظين المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الاوروبي ان على ماي ان تفي بوعودها وإلا فإنها تخاطر بانهيار الحكومة.
واثارت تصريحاته انتقادات من اعضاء في الحزب يؤيدون علاقات أكثر تقاربا.
واتهمه وزير الدولة للشؤون الخارجية ألان دانكن ب"تهديد" ماي قائلا "اليمينيون العقائديون هم اقلية رغم ضجيجهم وعليهم الكف عن الصراخ".
الا ان وزير الخارجية بوريس جونسون المؤيد للبريكست كتب في تغريدة "من المهم أن يتمكن جميع النواب من التعبير عن آرائهم" واصفا ريس-موغ بأنه "نائب منضبط ومخلص".
وقال زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربن أمام المجلس ان "رئيسة الوزراء عالقة في منتصف فصيلين متحاربين. ولكن عليها اختيار أحدهما".
واضاف "الانقسامات والحرب المفتوحة على اعلى المستويات في حكومتها تعيقان تقدم البلاد".
وأكدت ماي أنها تنفذ نتيجة استفتاء 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت "لقد اخترت جانب الشعب البريطاني".
ومن المواضيع المهمة التي ستناقش الجمعة في مقر ماي الريفي في تشيكرز، علاقة جمركية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتجنب نقاطا حدودية بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا.
وينظر الوزراء منذ أشهر في احتمالين، يواجه كلاهما معارضة في بروكسل وداخل الحكومة، وذكرت تقارير صحافية الاثنين أن خيارا ثالثا مطروح حاليا.
وفور اتفاق الوزراء على طريق للمضي قدما الجمعة، تقوم الحكومة الأسبوع المقبل بنشر وثيقة حول السياسات، تحدد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة التجارية المستقبلية.
