كشف وزير الداخلية الألماني عن خطته التي ينوي التعامل وفقها مع قضية الهجرة واللجوء في بلاده وذلك بعد أسبوع من توصله لاتفاق مع المستشارة أنجيلا ميركل حيث تمكنا من حل الخلافات بينهما حول الموضوع.
وفي مؤتمر صحفي في برلين الثلاثاء، قال هورست زيهوفر: "الخطة الرئيسة هي خطة تخص وزارة الداخلية، وستحدث تحولا في سياسة اللجوء".
وأوضح أن الخطة المكونة من 24 صفحة "تهدف لتدشين نظام حدودي جديد لمنع طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد".
وتابع: "سننشئ على الحدود مراكز عبور يتجمع فيها طالبو اللجوء المسجلون في دول أوروبية أخرى تمهيدا لإعادتهم لهذه الدول".
وأضاف زيهوفر: "سأعمل خلال الشهر الجاري، على تكوين صورة كاملة عن طبيعة الاتفاقات التي نحتاجها مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن استعادة طالبي اللجوء المسجلين في هذه الدول".
وتابع: "أتوقع خوض مفاوضات صعبة (...) من الممكن أن ينجح الأمر في النهاية".
وتستند الخطة على مبدأين أساسيين؛ أولهما أن "ألمانيا يمكن أن تضطلع بمسؤولياتها الخارجية في حال نجحت في الحفاظ على التماسك الاجتماعي الداخلي"، والثاني يتمثل في أنه "لا يوجد دولة في العالم يمكنها استقبال اللاجئين لأجل غير مسمى".
وتنص الخطة الرئيسية للهجرة واللجوء على تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع وتيرة نظر طلبات اللجوء، وإنشاء مراكز عبور لطالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى على الحدود الألمانية تمهيدا لإعادتهم لهذه الدول، فضلا عن دعم الدول المصدرة للاجئين سياسيا واقتصاديا لمكافحة أسباب الهجرة واللجوء.
وفي 3 يوليو/تموز الجاري، توصلت ميركل مع زيهوفر إلى حل توافقي لخلافهما بشأن طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى.
وينص الاتفاق الذي توصلا إليه على تأسيس مراكز مراكز عبور يقيم فيها طالبو اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى، تمهيدا لترحيلهم للدول المسجلين فيها، وهو البند الذي ورد في الخطة الرئيسية التي أعلنها وزير الداخلية اليوم.
