غرمت السلطات البريطانية شركة "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، 500 ألف جنيه أسترليني (نحو 663 ألف دولار)، بسبب تسريب معلومات مستخدمين شبكتها الاجتماعية على الأنترنت، المتعلق بشركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات.
وأعلن مكتب مفوض المعلومات (مستقل)، أن الغرامة، التي تمثل أقصى حد يتم فرضه في قضايا خرق قانون حماية البيانات البريطاني، فُرضت على موقع "فيسبوك" لفشله في منع جمع بيانات مستخدميه.
وقال المكتب، في بيان على موقعه الإلكتروني: "خلص تحقيق أجريناه إلى أن (شركة) فيسبوك، خالفت القانون من خلال عدم حماية معلومات المستخدمين".
وأضاف: "كما تبين أن الشركة فشلت في أن تكون شفافة حول كيفية قيام الآخرين باستخدام تلك البيانات".
وقالت رئيسة المكتب، إليزابيث دينهام، إن "استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تحليل بيانات تتعلق بالعمليات الانتخابية، لا يجب أن يأتي على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".
ولم تعلق شركة "فيسبوك"، على الغرامة التي فرضتها بريطانيا حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.
وفي الأشهر الأخيرة، تصدرت مسألة الخصوصية على الشبكات الاجتماعية نقاشات الرأي العام الدولي، على خلفية فضيحة تسريب البيانات الخاصة بشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية.
و"كامبريدج أناليتيكا"، هي شركة استشارات سياسية (مقرها لندن)، ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتواجه اتهامات بالحصول على بيانات 87 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" بطريقة غير قانونية ودون علمهم، بغية وضع برمجية لتحليل الميول السياسية للناخبين.
