رد الاتحاد الأوروبي اتهامات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتدخل في تشريع القوانين في إسرائيل.
يأتي ذلك على خلفية إعلان مكتب نتنياهو أمس الخميس، إنه "أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل للقاء توبيخي ثان. وإنه يعتزم اتخاذ خطوات أخرى".
وأضاف نتنياهو أن "الاتحاد الأوروبي لا يمول جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل فقط، بل يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل".
وتابع "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة".
وقالت بعثة الاتحاد في تل أبيب إن "الطريقة التي تختارها إسرائيل للتعريف بنفسها هي قضية داخلية ونحن نحترم الجدل الداخلي المستمر".
وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة "إن الديمقراطية والمساواة، بما في ذلك الحقوق المتساوية للأقليات، هي قيم أساسية تحدد مجتمعاتنا".
وتابعت "لن نرغب في الاتحاد الأوروبي في رؤية هذه القيم موضع شك أو حتى تهديد".
وأشارت أن الاتحاد الأوروبي" لن يستخدم أبداً اللغة المهينة بشكل عام وبالتأكيد لا يحدد مشاريع القوانين قيد المناقشة في الكنيست".
ويشهد الكنيست الإسرائيلي عاصفة سياسية في ضوء نقاش مشروع قانون "القومية" الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يضغط للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون الذي بادر اليه حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه أقيمت دولة إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبّق حقه الطبيعي، والثقافي والتاريخي لتقرير المصير".
وجاء أيضا في نص مشروع القانون مادة تقول إن "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي وأن العبرية هي لغة الدولة وأن للغة العربية مكانة خاصة في الدولة".
كما يسمح مشروع القانون بإقامة بلدات على أساس عرقي أو ديني حصرا.
