تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكسفاغن الاثنين أول محاكمة كبيرة لها في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها في فضيحة عالمية بدأت قبل ثلاث سنوات.
وستحدد محكمة برونشفيغ ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقا بهذه الفضيحة لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة. ويطالب المساهمون بتعويضات بقيمة تسعة مليارات يورو.
وبدأت المحكمة جلستها اليوم في قصر المؤتمرات بحضور حوالى خمسين محاميا وعشرات من المدعين والفضوليين.
وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019 ويقوموا بفرز الأسئلة الـ139 التي طرحتها مختلف الأطراف.
وتعود هذه الفضيحة إلى 18 إيلول/سبتمبر 2015 عندما اتهمت السلطات الأميركية المجموعة في أوج معرض السيارات في فرانكفورت، بأنها زوت 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث.
مع افتتاح البورصة الاثنين، تراجع سعر سهم فولكسفاغن ليخسر أربعين بالمئة من قيمته خلال يومين.
ولب القضية المطروحة على القضاء هو معرفة ما إذا كانت فولكسفاغن قصرت في واجبها نشر "أي معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على الأسهم في الوقت المناسب.
