رد روسي على تقرير بريطاني يتهم موسكو بنيتها نشر قوات لها في ليبيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 10.10.2018 00:00
آخر تحديث في 10.10.2018 10:30
رد روسي على تقرير بريطاني يتهم موسكو بنيتها نشر قوات لها في ليبيا

نفى المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن صحة ما نشرته صحيفة "صن" البريطانية بشأن تحذير للاستخبارات البريطانية نقلته لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من أن "روسيا ترغب بتحويل ليبيا إلى سوريا أخرى"، واستغلال تواجدها هناك للتأثير على الغرب.

وقال المتحدث باسم السفارة للصحفيين: "ما نشر غير صحيح ولا علاقة له بالواقع. نحن نعتبره محاولة جديدة لإلقاء المسؤولية عن البلد المدمر والحياة المدمرة لملايين الليبيين على روسيا، التي لا علاقة لها بالهجوم العسكري للناتو في عام 2011، الذي انتهك بشكل صارخ عددًا من قرارات مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وشدد على أن روسيا "لم تخطط أبدا لتدخل عسكري، وتؤيد جهود صنع السلام في ليبيا".

وأضاف: "نحن ملتزمون تماما بقرار مجلس الأمن 1970، الذي يفرض حظرا على إمداد ليبيا بالأسلحة".

وأشار إلى أن روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى "الانخراط بشكل كامل في حوار بنّاء"، يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية، التي تعد من وجهة نظر موسكو، السبيل الوحيد لإنهاء النزاع.

وفي تقريرها المنشور الاثنين، قالت صحيفة "صن" إن روسيا تسعى لتثبيت موطئ قدم لها في ليبيا، وإنها لتحقيق هذا الهدف نقلت جنودا وصواريخ إلى شرق البلاد.

وتابعت قائلة: "هناك قاعدتان عسكريتان روسيتان تعملان من مدينتي بنغازي وطبرق، تحت غطاء شركة روسية عسكرية خاصة تسمى فاغنر".

وأضافت أنه "من المعتقد أن صواريخ كاليبر المضادة للسفن ونظام صواريخ إس 300 الدفاعي، موجودان بالفعل على الأرض في ليبيا".

ولم توضح الجريدة البريطانية مصادر المعلومات التي نقلتها في التقرير.

لكنها قالت إن "المخابرات البريطانية أخبرت ماي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتحويل ليبيا، العالقة في حرب مسلحة، إلى سوريا جديدة، وجعل هذا هدفه الأول"، وأنه يريد استغلال تواجد بلاده في ليبيا للتأثير على الغرب.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، فوضى أمنية وصراعاً على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بطرابلس، و"الحكومة المؤقتة"، المدعومة بقوات خليفة حفتر، في شرقي ليبيا.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر بباريس في مايو/أيار، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية تجعل الوفاء بهذا الاستحقاق في الموعد المحدد أمرا مستبعدا.