أدانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لتغريمها عام 2012 امرأتين بسبب ارتدائهما النقاب، مطالبة الحكومة الفرنسية بـ"التعويض" لهما وبإعادة النظر في قانون منع النقاب.
فقد تقدمت امرأتان بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عام 2016 بعد أن فُرضت عليهما الغرامة لارتدائهما النقاب في مكان عام.
وقد نشرت مجموعة من الخبراء الأمميين نتائج تحقيقاتهم، اليوم، وطالبوا باريس بالتعويض على المدعيتين وبإعادة النظر في القانون الذي سُن في عهد الرئيس نيقولا ساركوزي.
فارتداء الحجاب الكامل (البرقع) أو النقاب في الأماكن العامة جنحة يعاقب عليها القانون. ويرى الخبراء أن هذا القانون يمس الحرية الدينية ويولد تمييزاً عنصرياً بين المواطنين الفرنسيين.
هذا وقرار اللجنة ليس ملزما لفرنسا إنما تكمن قيمته في أن فرنسا قد وقعت على وثيقة حقوق الإنسان المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة؛ وهي اعترفت بأهلية لجنة حقوق الإنسان الأممية.
مع ذلك، فإن قرار اللجنة يتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي صادقت على منع ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة.
