طلبت الدنمارك من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رجال استخبارات إيرانيين متهمين بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال داخل الأراضي الدنماركية.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية أندرس سامويلسون، الذي أوضح في تصريح صحفي، أنه أجرى مشاورات مع مسؤولين أوروبيين خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، لفرض عقوبات على إيرانيين حاولوا تنفيذ عملية اغتيال داخل أراضي بلاده.
وأكد أنه حصل على دعم تام من الدول الأعضاء في الاتحاد بهذا الشأن، مشيرا إلى احتمال إدراجهم المتهمين الإيرانيين على لائحة الإرهاب.
وتُتهم إيران بالسعي لقتل مسؤول "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأهواز" في الدنمارك.
وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، توقيف مواطن نرويجي من أصل إيراني تابع لجهاز الاستخبارات الإيرانية، في مدينة غوتنبرغ السويدية.
والثلاثاء الماضي، استدعى وزير الخارجية الدنماركي سفير بلاده لدى طهران للتشاور.
ولاقى رد الفعل الدنماركي ضد إيران، دعما من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وتأسست "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأهواز"، في 1999، وهي تطالب باستقلال إقليم الأهواز، أو "خوزستان" (جنوب غرب) ذي الغالبية العربية، بينما تصنفها إيران "منظمة إرهابية".
وتتهم عدة أطراف داخلية وخارجية النظام الإيراني بالتمييز ضد السكان العرب، إذ تحظر عليهم تعلم اللغة العربية وتحرمهم من المناصب الحكومية، كما مارست سياسات لتغيير الواقع الديمغرافي في مناطقهم منذ 1928.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قتل مؤسس حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"، أحمد ملا نيسي، في مدينة لاهاي الهولندية، بطلق ناري في رأسه أمام منزله.
