صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين، الأحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس "أن الاحتجاجات كان لها أثر كارثي على اقتصاد البلاد قائلاً "إنها كارثة على اقتصادنا".
وتحدث الوزير عن أزمة بوجوه ثلاثة، "أزمة اجتماعية" ترتبط بالقدرة الشرائية و"أزمة ديمقراطية" مع تمثيل سياسي غير كاف و"أزمة أمة" في مواجهة "انقسامات كبيرة".
وينتمي معظم ناشطي "السترات الصفراء" الى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لايمانويل ماكرون. وأصيبت فئات اخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الاسابيع الاخيرة.
ولم تتمكن الحكومة الفرنسية تحت ضغط هذه الحركة، حتى الان من تقليص هذه الهوة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، لم يتح تراجع الحكومة عن رفع اسعار الوقود، وهو اول مطلب لـ"السترات الصفراء"، احتواء النقمة على النخب السياسية والاحزاب التقليدية.
وتتركز الانظار على ايمانويل ماكرون الذي لا يزال يسعى الى مخرج سياسي يحفظ ماء وجهه.
ولا يزال الرئيس يلتزم الصمت حيال هذه الازمة منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر، على ان يعلن موقفه بداية الاسبوع مع امكان اتخاذه اجراءات اجتماعية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاحد إن "رئيس الجمهورية سيتحدث (...) بداية الاسبوع واعتقد ان موقفه سيكون قويا بما فيه الكفاية لاحتواء التحرك او على الاقل ردع" مثيري الشغب.
واضاف "اعلم، وهذا نلاحظه في بعض الدول، الى اي مدى تبدو الديمقراطية هشة، يمكن ان تكون عندنا على هذا النحو وادعو تاليا الى الحوار".
