بعد إعلانه مساء أمس سلسلة إجراءات في محاولة لامتصاص الأزمة التي نتجت من احتجاجات "السترات الصفراء"،
أعلن قصر الإليزيه مساء الاثنين أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل يومي الثلاثاء والأربعاء ممثّلي البنوك وكبرى الشركات ليطلب منهم "المشاركة في الجهد الجماعي" لمواجهة الأزمة.
وكان ماكرون قال في خطابه أمس إنّه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا" وإنّه يعتزم مكافحة "الامتيازات غير المبرّرة والتهرب الضريبي".
وفي خطاب مرتقب استمر 15 دقيقة فقط، وعد ماكرون بسلسلة إجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو اعتبارا من 2019 من دون أن تتحمل الشركات أي كلفة اضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018 وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.
ودعا أيضا من يستطيعون من أصحاب العمل الى "رصد مكافأة لنهاية العام" ستعفى من الضرائب.
واذ أكد تفهمه "الغضب" و"المحنة"، اقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عدة باستقالته في صفوف "السترات الصفراء" خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر واتخذت احيانا منحى عنيفا وتسببت بشلل البلاد وسلطت الضوء على انقسام اجتماعي عميق بين الفئات الشعبية والحكومة.
تحمّل المسؤولية:
وقال ماكرون "أتحمل حصتي من المسؤولية"، مع إقراره أنه "حاول أن يعطي انطباعا" أن غضب المتظاهرين هو "آخر همومه".
وإذ أعلن "حال الطوارىء الاقتصادية والاجتماعية" اكد انه ترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 انطلاقا من "شعوره بهذه الأزمة".
واعلن ايضا انه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات ملمحا الى امكان اجراء اصلاح في التمثيل السياسي.
واورد ماكرون الذي تراجعت شعبيته الى حد بعيد "لن نستانف فعلا المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئا لم يتغير"، معتبرا "اننا في مرحلة تاريخية بالنسبة الى بلادنا".
كذلك، استبعد العودة عن قرار إلغاء الضريبة على الأكثر ثراء والذي اتخذه في مستهل عهده وشكل ظلما كبيرا في راي "السترات الصفراء".
يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لاحتواء الغضب على وقع انقسام اجتماعي عميق بين فريقين: فرنسيون يشعرون أنهم ينزلقون أكثر فأكثر نحو الفقر من دون الاستماع اليهم، وحكومة ايمانويل ماكرون الذي اتهم دائما أنه "رئيس الأغنياء".
تحفّظ كبير من قبل السترات الصفراء:
وبحسب أولى ردود الفعل على هذه الإجراءات بدا أنّ وعود الرئيس استُقبلت بتحفّظ شديد من جانب "السترات الصفراء" كما تبيّن من مقابلات أجرتها معهم قنوات تلفزيونية أو من ردود أفعالهم في أماكن تجمهرهم في مناطق عدّة.
وفي حين رأى بعض هؤلاء في وعود الرئيس "بوادر" حلّ، لكنهم اعتبروها "غير كافية" أو "غير كاملة" لإيقاف التحركات الاحتجاجية لحركة لا زعيم محدّداً لها ومطالبها متنوّعة ومتعدّدة.
وقال آروان وهو أحد المتحدّثين باسم السترات الصفراء "هذه المرة هناك بالفعل تقدّم. بينما كان يمضي في الكلام، كانت ابتسامتي تزداد عرضاً".
4500 موقوف:
وأثارت أعمال العنف إجراءات أمنية غير مسبوقة في فرنسا. ومنذ أول تظاهرة "للسترات الصفراء" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر اعتقلت السلطات في سائر أنحاء البلاد ما مجموعه 4523 شخصاً، وضع 4099 منهم قيد التوقيف الاحتياطي.
أوروبياً، أعلنت بروكسل أنّها ستدرس بعناية كيف ستنعكس وعود ماكرون على الميزانية الفرنسية.
