أكد قرار لمحكمة العدل الأوروبية أن ألمانيا تخرق اتفاقية "شنغن" التي تلغي الحدود بين الدول الأعضاء، على خلفية عمل برلين بقانون يلزم بالتدقيق في تأشيرات السفر وإقامات الركاب على الحدود الألمانية.
وصدر قرار المحكمة، الخميس، بعد شكوى قدمتها شركتا نقل إسبانية وألمانية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية، التي رفعتها إلى محكمة العدل الأوروبية، حسبما نقل موقوع "يورونيوز"، الجمعة.
وأوضح القرار أنّ توقيف حافلات النقل الداخلة إلى ألمانيا والخارجة منها عند الحدود من أجل التدقيق في جوازات سفر الركاب أو أوراق إقاماتهم يعد إجراءً "غير قانوني وخروجا عن قانون التنقل الحر الذي تعمل به منطقة شنغن".
كما أشارت المحكمة أن توقيف مهاجر، على سبيل المثال، من جنسية غير أوروبية عند الحدود، بهدف طلب تأشيرة دخوله أو إقامته هو أيضا "خرق لقانون التنقل الحر".
ولفتت أنّ التدقيق في أوراق الركاب يتمّ قبل صعود المسافر إلى الحافلة "وهذا كافٍ في حال كانت الحافلة منطلقة من بلد أوروبي وقّع على اتفاقية شنغن".
وكانت برلين اتهمت، عام 2014 شركتي نقل، إحداهما ألمانية وأخرى إسبانية، بنقل مهاجرين إلى داخل الأراضي الألمانية، دون أن يكون بحوزتهم الأوراق القانونية المطلوبة.
لكن اتفاقية شنغن التي وقعت عليها 26 دولة أوروبية، تلغي الحدود بين تلك الدول، وتسمح لها بالعمل كدولة واحدة فيما يتعلّق بالسفر.
ويعارض القانون الألماني هذه الصيغة، حيث يجبر شركات النقل على التدقيق في تأشيرات السفر وإقامات الركاب قبل عبور الحدود الألمانية، وبإمكان الشرطة أيضاً تغريم الشركات إذا لم تمتثل لقانونها.
