قرر القضاء البلجيكي، الجمعة، عدم إمكانية محاكمة أكثر من 30 شخصًا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا.
واتخذت غرفة الاتهام في بروكسل، قرارًا بعدم الملاحقة حول لائحة اتهام المدعي العام الفيدرالي المتعلقة بعناصر "بي كا كا" وعدد من المؤسسات.
وجاء في القرار أنه "لا يمكن محاكمة أكثر من 30 شخصًا ومؤسسة، بينهم قيادات بي كا كا في أوروبا، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وبي كا كا هي طرف اشتباك غير دولي، ومن ثم فإن المحاكم البلجيكية ليس لديها صلاحية النظر في القضية".
وأشارت أنه يبنغي إحالة القضية إلى المحاكم التي ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، لعدم إمكانية نقلها إلى المحكمة الجنائية البلجيكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية ماثيو براندرز، إن القضاء يتمتع باستقلالية، لكن بلجيكا لن تغير قرارها الذي يصنف "بي كا كا" منظمة إرهابية.
وأكّد براندرز أن تركيا شريك "مهم وتاريخي" بالنسبة إلى بلجيكا.
وكان الادعاء العام في بلجيكا قدم في 2015 لائحة الاتهام حول التحقيقات التي بدأت بشأن القضية في 2010.
وتتضمن لائحة الاتهام حول أعضاء "بي كا كا" المذكورين، بتجنيد الأطفال والشباب في بلجيكا ودول أوروبا الغربية، وتقديم تدريبات لهم في معسكرات داخل البلاد وأخرى في اليونان والعراق، بعد سلبهم من أسرهم، فضلا عن اتهامات بتزوير أوراق وجمع إتاوات.
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2017، قضت دائرة التحقيقات في بروكسل، أن الأعمال التي قام بها المتهمون لا تعتبر "أنشطة إرهابية"، ورفضت طلبا حول إحالة المتهمين على المحكمة الجنائية.
وقدم النائب العام الفيدرالي اعتراضًا على قرار الدائرة الذي تعرض لانتقادات من تركيا.
وفي فبراير/ شباط 2018، ألغت المحكمة العليا البلجيكية القرار المتعلق بعدم إمكانية محاكمة عناصر "بي كا كا"، لتنتقل القضية مجددًا إلى غرفة الاتهام في بروكسل.
