قال المدعي العام البريطاني، جيفري كوكس، الثلاثاء، إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، لا يزال قائمًا.
جاء ذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فجرًا، التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إجراء تعديلات "ملزمة قانونيًا" على اتفاق انسحاب لندن من الاتحاد (بريكست).
ولفت كوكس إلى أن تلك التعديلات "تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرهًا أو إلى ما لا نهاية" ببند من اتفاق بريكست يعرف باسم (باك ستوب أو شبكة الأمان).
وأضاف في بيان أسماه بـ"النصيحة القانونية"، أن التعديلات لا تمنح بريطانيا "وسيلة قانونية دوليا" للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي.
ويشكل بيان المدعي العام أحدث ضربة لآمال ماي في إقناع البرلمان التصويت على الاتفاق، في وقت لاحق الثلاثاء.
وتريد لندن أن يكون بند "شبكة الأمان" محدد زمنيا، وأن يسمح لها بإنهائه من جانب واحد، لأنها ترى فيه "فخا" لإبقاء البلاد مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الأوروبي.
ويشكل بند "شبكة الأمان" العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير الماضي.
ووضع هذا البند لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت بين الجانبين عام 1998.
