أقرت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا دستورية قرار حظر ارتداء الحجاب أو أي أزياء أو رموز دينية للقاضيات وممثلات الإدعاء (وكيلات النيابة) والمحاميات وموظفات الدولة.
وكانت جمعية إسلامية قد تقدمت بطعن على القرار لدى المحكمة الدستورية بالولاية إلا أن الأخيرة رفضت الطعن وأيدت القرار.
وقال قادة الجماعة الإسلامية أن القرار يعد انتهاكاً لحرية العقيدة والمساواة لأن المحكمة تسمح في الوقت نفسه بتعليق الصليب الذي يعد رمزاً للديانة المسيحية، بينما دافعت المحكمة عن قرارها قائلة " "تجهيز قاعات المحاكم يتعلق بأمور أخرى تختلف عن ارتداء رموز دينية وعقائدية من قبل الموظفين"، مؤكدة أنه يجب على الحكومة ضمان حيادية قضائها، وأضافت: "ويتعارض ذلك مع ارتداء ملابس أو رموز ذات مدلول ديني أو عقائدي". وأضافت المحكمة أن السماح بتعليق الصليب هو "أمر آخر منفصل"
