طلبت وزارة الداخلية الفرنسية حل أربع جمعيات "تضفي الشرعية على الجهاد المسلح بشكل منتظم، سواء من خلال الجلسات الدينية او نصوص توضع بتصرف المؤمنين ومستخدمي الإنترنت" وفق تصريح لوزير الداخلية كريستوف كاستانير الأربعاء.
وقال وزير الداخلية في بيان إن هذه الجمعيات هي "مركز الزهراء فرنسا" و "اتحاد الشيعة في فرنسا" و"الحزب المعادي للصهيونية" و "تيلي فرانس ماريان".
وأضاف أن "مبررات الجهاد المسلح، من دون ضوابط من أي نوع، يرافقه تلقين الشباب في +مركز الزهراء+ أدبيات الجهاد وتقديم تبريرات عن طريق الإنترنت، لمنظمات مثل حماس والجهاد الإسلامي والجناح المسلح لحزب الله، وكلها مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي".
ويستضيف "مركز الزهراء" الواقع في غران سانت (شمال)، الجمعيات التي تستهدفها الوزارة وينبغي أن يقرر الرئيس إيمانويل ماكرون حلها.
وقال بنجامين غريفو المتحدث باسم الحكومة إن "هذه جمعيات معادية للسامية بشكل علني وخطيرة".
وكان "مركز الزهراء" هدف العديد من الإجراءات الإدارية وعمليات الشرطة في الأشهر الأخيرة.
تم استهداف المقر في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على أسلحة تمت حيازتها بشكل غير قانوني.
وقد أصدرت محكمة دونكرك الجنائية حكما بسجن أمين صندوق المركز 18 شهرا، ستة منها مع النفاذ بسبب حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
كما تم إغلاق مكان العبادة الذي يتولى المركز إدارته في غران سانت أيضا في 15 تشرين الاول/أكتوبر مدة ستة أشهر بأمر من محافظة الشمال.
