رفض الاتحاد الأوروبي الخميس المهلة التي حددتها إيران قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي في حال لم تراع مصالحها.
وقالت الدول المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، وإلا فإن الجمهورية الإسلامية ستعلق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
وعبر الأوروبيون أيضا عن "قلقهم الشديد" بعد قرار طهران تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في إطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة.
وقالوا في البيان "لا نزال متمسكين بالكامل بالحفاظ على التطبيق الكامل للاتفاق حول الملف النووي، وهو أمر أساسي في البنية العالمية للحد من انتشار الأسلحة النووية ويصب في مصلحة أمن الجميع" ودعوا طهران إلى "الامتناع عن أي تصعيد".
وأضافت الدول الثلاث "ننتظر من ايران أن تواصل الالتزام بالصيغ والآليات الواردة ضمن الاتفاق النووي".
وذكروا "بتعهداتهم الحازمة في إطار الاتفاق لا سيما في ما يتعلق برفع العقوبات عن كاهل الشعب الإيراني". وبهذا الصدد "عبروا عن أسفهم لأن الولايات المتحدة فرضت مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق" عام 2018.
وشددت واشنطن بشكل إضافي الأربعاء عقوباتها الاقتصادية على ايران، وأضافت عقوبات تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيراني.
وأبدت الدول الثلاث رغم كل شيء "تصميمها على مواصلة جهودها لإفساح المجال أمام مواصلة التجارة المشروعة مع ايران" خصوصا عبر نظام "انتستكس" الذي وضعته باريس وبرلين ولندن في نهاية كانون الثاني/يناير للالتفاف على العقوبات.
