سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على فضيحة إيبيزا التي أطاحت ائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.
واعتبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وقد حصل بأصوات الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية القومي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كنائب للمستشار بسبب هذه الفضيحة.
وأعلنت نائبة البرلمان دوريس بوريس سحب الثقة من المستشار كورتز، من دون أن تقدم على الفور نتيجة التصويت بالتفصيل.
وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، صباح الاثنين، مع إعلان حليفه السابق "حزب الحرية" أنه سيصوت لصالح سحب الثقة في البرلمان.
وانهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 أيار/مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.
وجاء قرار الرئيس الجديد لحزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر سحب الثقة من المستشار بعدما كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعلن الاحد أنه سيصوت لسحب الثقة.
وكان حزب الحرية ضاعف في الأيام الأخيرة هجماته على كورتز زعيم المحافظين من الحزب الشعبي الذي أخرجهم بقوة من الحكومة بعد فضيحة إيبيزا المدوية.
ورأى شتراخه، الذي أجبر على الاستقالة من كل مناصبه في أعقاب الفضيحة، ان المطالبة برحيل المستشار أمر "مفهوم ومنطقي". ورأى الأمين العام لحزب الحرية هارالد فيليمسكي أن "الثقة لم تعد موجودة".
وكان كورتز قال أمام البرلمان إن "لا أحد في البلاد يفهم الرغبة في إطاحة الحكومة".
ويرى بعض المحللين أن كورتز يتجه نحو زيادة في شعبيته على الأرجح.
مع انهيار الائتلاف الحاكم، تلا إطاحة شتراخه الذي يقود حزب الحرية منذ 14 عاماً وتولى منصب نائب المستشار في 2017، عزل كورتز وزير الداخلية الذي ينتمي أيضاً إلى اليمين المتطرف المضعف.
ورداً على تلك الخطوة، غادر وزراء آخرون من حزب الحرية الحكومة.
وتشهد البلاد انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر المقبل لمحاولة الخروج من هذا المأزق السياسي.
