وجّهت أنييس كالامار، المقررة الخاصة بشأن الإعدامات خارج نطاق القانون والتعسفية وتلك التي تتم من دون محاكمة، رسالة إلى الحكومة الفرنسية مطالبة إياها باستعادة سبعة من رعاياها حكم عليهم بالإعدام في العراق ومحاكمتهم في فرنسا.
وتعدد الخبيرة في الحقوق الإنسانية في الأمم المتحدة في بيان أسماء المواطنين الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا ونُقلوا إلى العراق "بناءً على طلب مزعوم من الحكومة الفرنسية أو بضلوعها المحتمل بذلك".
وأضافت في هذا الإطار "في العراق قد يكونون تعرضوا للتعذيب والى أشكال أخرى من المعاملة السيئة".
وتابعت كالامار "بناء على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية".
واتهمت النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جداً بحيث أن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في الدولة الإسلامية".
واعتبرت أنه "في ظل هذه الظروف، تصبح عمليات نقل أشخاص إلى العراق لمحاكمتهم غير قانونية". وقالت إنها تشعر "بالاضطراب الشديد" إزاء المزاعم التي تفيد بأن باريس قد تكون لعبت دوراً في عمليات النقل هذه.
وتابعت كالامار "لا يحق لدولة فرض عقوبة الإعدام في انتهاك للقانون الدولي. وبالتالي، لا يمكن لأي دولة أن تقدّم لها مساعدة عندما يكون متاحا فرض عقوبة الإعدام بهذه الطريقة".
وتطلب كالامار بالتالي من فرنسا العمل كي يتمكن رعاياها المحكوم عليهم وكذلك أولئك الذين ينتظرون محاكمتهم في العراق، "من العودة إلى بلادهم كي تتمّ ملاحقتهم وفقاً للقانون الدولي، بهدف إحقاق العدالة".
وردت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على كلام المقررة الأممية، جاء فيه "أن موقف فرنسا ثابت إزاء المواطنين الفرنسيين البالغين، أكانوا من الرجال أو النساء، الذين انضموا الى صفوف داعش للقتال: لا بد من محاكمتهم في أقرب مكان من مناطق ارتكابهم جرائمهم".
وتابع البيان "إنها مسألة قضائية وأمنية في الوقت نفسه. نحن نحترم سيادة الدولة العراقية ومن ضمنها هيئاتها القضائية التي اعتبرت مؤهلة لمحاكمة مقاتلين فرنسيين أعضاء في داعش (...). تعرف السلطات العراقية أن فرنسا لا تقبل أحكام الإعدام تحت أي ظرف وهي تطالب بعدم تنفيذها".
واعتبر البيان أيضاً أنّ "المزاعم التي أوردتها السيدة أنييس كالامار لا تستند الى أي تبادل مسبق مع السلطات الفرنسية كما يفترض أن يحصل في الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. وهي ليست موثقة وتستند فقط الى تكهنات لا تلزم أحدا غيرها".
وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم 11 فرنسياً محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد.
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حكومته لن تخفف العقوبات بحق الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام.
