حكمت محكمة فرنسية يوم الخميس، لصالح الديك "موريس" وسمحت له أن يستمر في الصياح على هواه، بعد أن رفضت شكوى تقدم بها الجيران بسبب الضجة التي يحدثها، وكان الجيران وصفوا صياح "موريس" من خلال الدعوى التي رفعوها ضده، بأنه مُلوِث للبيئة السمعية في القرية.
وقد أثارت قضية موريس وعدة دعاوى أخرى رفعت ضد أصوات أجراس الكنائس وأجراس الأبقار وأزيز الحشرات والروائح الحادة المنبعثة من المزارع، نقاشات حادة حول كيفية حماية الثقافة الريفية من تعدي شروط الحياة في المدن الكبيرة والمناطق الحضرية.
وبعد دراسة الدعوى، أصدرت المحكمة قرارها بحق "موريس" والذي اقتضى بأن تحتفظ مالكته "كورين فيسو" به، في جزيرة "أوليرون" الصغيرة، التي تقع قبالة ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا.
وأخبر "جوليان بابينو" محامي المالكة "فيسو" وكالة "أسوشيتيد برس" بسعادة موكلته التي لا توصف بقوله: "لقد بكت عندما أخبرتها بقرار المحكمة".
وكان الصخب والضوضاء التي يحدثها الديك "موريس" عند الفجر، قد أغضبت جيران "فيسو"، وهما زوجان متقاعدان انتقلا إلى الجزيرة قبل عامين. مما دفعهما لرفع دعوى يطالبان المحكمة من خلالها إما بإبعاد الديك أو بإسكاته.
لكن مساعيهما انقلبت ضدهما إذ أمرهم القاضي في مدينة "روشفورت" الجنوبية الغربية بدلاً من ذلك، بدفع 1000 يورو كتعويضات للمالكة "فيسو" عن الإضرار بالسمعة، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة.
كذلك جاءت قضيتهم بنتائج عكسية عند الرأي العام المحلي على الأقل. إذ قام أكثر من 120.000 شخص، بالتوقيع على عريضة تحث السلطات على ترك "موريس" يصيح ويشدو كيفما يشاء، بل وتشكلت "لجنة دعم" مؤلفة من أصحاب الديوك والدجاج من جميع أنحاء المنطقة لدعم مالكته "فيسو" خلال المحاكمة في يوليو.
وكتب ناشط على احدى اللافتات "الريف حي والديكة أحياء، وهم يطلقون ضجيج الحياة".
ومن المرجح أن يكون الحكم بمثابة خبر سار لمجموعة من مالكي البط في منطقة "لاندز" بجنوب غرب فرنسا ، حيث تجري مناوشات شبيهة بين المزارعين والجيران الغاضبين من أصوات الدواجن ورائحتهم.
يذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد أصدرت أحكاماً مشابهةً ضد سكان قرية في جبال الألب الفرنسية عام 2017 ، حين اشتكوا من الصوت المزعج الصادر عن جرس إحدى البقرات. كما فشلت كافة الجهود المبذولة في العام الماضي في إحدى البلدات الجنوبية، لإبعاد حشرات "السيكادا" وحماية السياح من أزيز أغنياتها الصيفية.
وقد اقترح بعض المشرعين الفرنسيين، إثر الإعلان عن قضية "موريس"، قانوناً يحمي أصوات الريف ورائحته، باعتبارها جزء لا يتجزأ من التراث الريفي في فرنسا.
