أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أنها مددت لستة أشهر إضافية حظرها على بيع الأسلحة للسعودية الذي فرضته بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 وذلك في ظلّ الأزمة المرتبطة بالهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين.
وأكد متحدث باسم حكومة أنجيلا ميركل أن الحظر على مبيعات الأسلحة للرياض سيمدد حتى أواخر آذار/مارس 2020 على الأقلّ.
وأوضح المتحدث أنه حتى ذلك الحين "لن تتم الموافقة على أي عقد جديد".
وفرض الحظر بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وكانت ميركل قد دعت الثلاثاء إلى تمديد إضافي للحظر، باعتبار أن "ليس للحكومة أي سبب لتغيير موقفها" في هذه المرحلة.
وتشكل مسألة تصدير الأسلحة إلى السعودية نقطة خلافية بين أطراف الائتلاف الحكومي الحاكم في المانيا.
وينشط الاشتراكيون الديمقراطيون المنضمون إلى الائتلاف، منذ عام 2018، وحتى قبل مقتل خاشقجي، للدفع إلى فرض حظر على تصدير السلاح خصوصاً إلى الدول المشاركة في النزاع في اليمن.
وحسمت حكومة ميركل أمرها بفرض حظر بيع الأسلحة بعد قتل جمال خاشقجي.
وانتقدت فرنسا وبريطانيا، شريكتا ألمانيا في العديد من مشاريع التسليح، برلين مراراً لتهديدها تلك المشاريع المشتركة بعد قرارها وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وألمانيا واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
ومنذ عام 2015 باتت السعودية طرفاً في الحرب في اليمن حيث تقدم الدعم للحكومة المعترف بها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين تمكنوا من السيطرة على أراضٍ واسعة في البلاد وعلى العاصمة صنعاء.
