قبرص التركية: حل أزمة الجزيرة يكمن في نظام فيدرالي يحقق المساواة السياسية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.09.2019 13:13
آخر تحديث في 23.09.2019 18:36
قبرص التركية: حل أزمة الجزيرة يكمن في نظام فيدرالي يحقق المساواة السياسية

أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي، أن حل الأزمة القبرصية يكمن في إقامة نظام فيدرالي يحقق المساواة السياسية بين شطري الجزيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقنجي قبيل مغادرته إلى ولاية نيويورك الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أقنجي أنه سيجري سلسلة لقاءات هامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وأنه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

وأضاف أنه سيلتقي أيضا مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في الاجتماعات.

وجدد أقنجي ان المساواة السياسية في أي مقترح لحل أزمة الجزيرة، تعتبر شرطا أساسيا لبلاده.

وتابع قائلا: "أريد أن أوجه نداءا لزعيم القبارصة الروم، وأقول له، المساواة السياسية شرط أساسي للقبارصة الأتراك، ونُصرّ على ذلك لأنه مطلب شعبنا، وليس لأن تركيا ترغب في ذلك كما يدّعي الجانب الرومي".

وتعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974.

ورفضَ القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان لتوحيد الجزيرة عام 2004.

يشار أن الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، تبنيا في 11 شباط/ فبراير 2014، "إعلانًا مشتركا"، يمهد لاستئناف المفاوضات، التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق بشأن تقاسم السلطة، والممتلكات، والأراضي، وغيرها.

واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو/أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد تسلم رئيس قبرص التركية مصطفى أقينجي، منصبه، وتتمحور حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.