قضت المحكمة العليا البريطانية بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان "باطل وبلا تأثير".
وقالت القاضية بريندا هيل ان ذلك يعني ان البرلمان لم يعلق أبدا بشكل قانوني، وانه لايزال منعقدا.
وأضافت ان النواب بإمكانهم تقرير موعد إعادة انعقاد المجلس، وصدر القرار بإجماع 11 قاضيا، ويعد ضربة قاسية للحكومة.
من جانبها قالت جوانا تشيري، النائبة بالحزب الوطني الأسكتلندي، ان على رئيس الوزراء التقدم باستقالته بسبب حكم المحكمة.
وتشيري واحدة من الأشخاص الذين اقاموا دعوى قضائية ضد جونسون.
وقالت الثلاثاء: "موقفه لا يمكن الدفاع عنه، ويتعين عليه ان يمتلك الشجاعة للاستقالة، وهو الأمر المحترم".
