قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.
وصدر الحكم تعقيباً على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية. وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 "مذكرة تفسيرية" حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد".
وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة باعتباره "تمييزي"، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل الذي يندد المجلس به باعتباره نابع عن "كراهية" لإسرائيل.
وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساغو للنبيذ الكوشر طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.
وأخذت المحكمة الأوروبية برأي المدعي العام المؤيد لإدراج مثل هذه الإشارة على البضائع.
ورأى المدعي العام أنه بالنظر إلى المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن "الاعتبارات الأخلاقية" أيضا يمكن أن "تؤثر على خيار المستهلكين".
