قال وزير الخارجية الفرنسي إنه لا يمكن محاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد الأخير موضحا أن مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف جان إيف لودريان لإذاعة فرانس أنتر الأحد "اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية".
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 تشرين الاول/اكتوبر ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة المقاتلين الأجانب وبينهم ستون فرنسيا.
وتابع "نظرا إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المدى القصير والمتوسط" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال أيضا "على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل السوري بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد".
هذا ويعتقل تنظيم ي ب ك الإرهابي في سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش معظمهم عراقيون وسوريون.
وأضاف لودريان "عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك".
وأوضح أنه في انتظار ذلك "فإن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديموقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن قضية الأجانب المنتسبين لداعش والمعتقلين في سوريا هي "مسؤولية دولية مشتركة" ولا يمكن الطلب "من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع".
وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا أن عددا من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف.
وقال "يجب أن يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الأوروبيين الآخرين".
ورأى لودريان أيضا أن تنظيم داعش لم ينته متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.
ولاحظ أن "داعش موجود في شكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم".
