هدد وزير الهجرة اليوناني أن اليونان ستعيد اللاجئين إلى بلادهم في حال تغيرت الظروف في بلدهم الأم، موضحاً أنه قد لا يتم تجديد لجوئهم.
جاء ذلك لتصريح الوزير في الحكومة اليونانية المحافظة نوتيس ميتاراخي لصحيفة فيما الأسبوعية وقال إن اليونان
ستمنح اللاجئين حماية لمدة ثلاث سنوات فقط مشدداً أنه "من الصعب دمج الشعوب المختلفة".
والعام الماضي كانت اليونان أول مركز دخول في الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، وتعاني من تدفق اللاجئين الذين لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات مكتظة في الجزر حيث يعيش أكثر من 36 ألف طالب لجوء حالياً في مخيمات مكتظة في خمس جزر رئيسية رغم ان سعتها لا تتجاوز 6200 لاجئ، وتدين منظمات الاغاثة وضع المخيمات بشكل مستمر.
وأدى الاكتظاظ في مخيمات المهاجرين في ليسبوس وغيرها من الجزر إلى اندلاع الغضب في الأيام الأخيرة بين سكان الجزيرة وطالبي اللجوء.
ومنذ اندلاع أزمة الهجرة عام 2015، التي تغذيها بشكل أساسي الحرب في سوريا، منحت اليونان حق اللجوء لنحو 40.000 شخص، حسبما ذكر ميتاراخي وأضاف أن هناك 87 ألف طلب لجوء آخر معلق.
وقال الوزير إنه ستتم مناقشة إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم اثناء عملية الاصلاح الشاملة لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وأضاف "عمليات الإعادة المشتركة ستحتل الصدارة في مقترحات المفوضية الأوروبية الجديدة المتوقعة في آذار/مارس ونيسان/ابريل."
وأقرت الحكومة الجديدة قوانين لجوء أكثر صرامة، وفي الشهر الماضي أصدرت دعوة لإقامة حاجز عائم في بحر إيجه لوقف قوارب المهاجرين. ويمكن أن يشمل المشروع، الذي يلقى انتقادات من جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة باعتباره نظاماً غير أخلاقي وغير عملي، حواجز أو شبكات طولها 2,7 كيلومتر (1,7 ميل)، وسيتم استخدامه كإجراء طارئ من قبل القوات المسلحة اليونانية.
وقال ميتاراخي الاحد إنه ستجري تجربة المشروع، وفي حال نجاحه سيتم تنفيذه.
