نفذ موظفو القطاع العام في اليونان اليوم الثلاثاء إضراباً احتجاجا على مشروع قانون لإصلاح أنظمة التقاعد يواصل "سياسة تخفيض المعاشات التي تم فرضها خلال الأزمة"، وفق ما قالت نقابة أديدي.
وشارك في الاضراب أيضا عمال البلديات والمحافظات وكذلك عمال النقل المشترك ما أثر بشدة على حركة السير في وسط أثينا.
واضطربت حركة النقل البحري نتيجة اضراب نقابة الملاحين. وأعلن الصحافيون توقفهم عن العمل لثلاث ساعات بداية الظهر.
ومن المنتظر تنظيم تجمّعات احتجاجية منتصف اليوم وسط أثينا.
وتقول الحكومة إن مشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي سيصوت عليه البرلمان بحلول يوم الجمعة، يهدف إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد إلى عام 2070.
ورغم معارضة النقابات، تدعم الحكومة تضمين المشروع زيادات في معاشات تقاعد بعض الفئات المهنيّة وتقليص الغرامات على المتقاعدين الذين يواصلون العمل.
وطبقت اليونان عدة اصلاحات في نظام التغطية الاجتماعية خلال العقود الأخيرة، كانت سمتها الأبرز زيادة الانفاق، ما مثّل أحد أسباب أزمة الديون (2010-2018).
وأثناء الأزمة والتقشّف، شهدت أنظمة التقاعد إصلاحين رئيسيين: إلغاء عدة صناديق تأمين اجتماعي، ورفع سنّ التقاعد إلى 67 عاما تماشيا مع التغير الديموغرافي.
ووعدت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمينية التي وصلت إلى السلطة قبل سبعة أشهر، بإعادة دفعة الشهر الإضافي للمتقاعدين التي ألغيت خلال الأزمة، وخفض سن التقاعد.
