أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنهي دروس اللغة الأجنبية، بما في ذلك دروس اللغة التركية، في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق مع تركيا ودول أخرى.
وصرح ماكرون للصحفيين، الثلاثاء، بأن الحكومة ستنهي دروس اللغة والثقافة الأجنبية في جميع مدارس البلاد اعتباراً من سبتمبر 2020، مدعياً أن الهدف هو مكافحة "التدخل الأجنبي".
وادعى أن بعض الجماعات تسعى لفصل نفسها عن نظام الجمهورية العلماني، وأنها لا تحترم القوانين باسم الدين.
وفي حال إلغائه سينهي البرنامج الموقّع عام 1977، إمكانية إرسال مدرسين إلى فرنسا لإعطاء الدروس اللغوية والثقافية دون تدخل السلطات الفرنسية، والذي كانت تعمل بموجبه تسع دول بما فيها تركيا وتونس والمغرب والجزائر، ويخدم هذا البرنامج حوالي 80.000 طالب سنوياً.
وقال الرئيس الفرنسي إن الحكومة تهدف إلى مكافحة التدخل الأجنبي في المدارس والمساجد في البلاد، مدعياً أن فرنسا لا تستهدف الإسلام وأن المشكلة ليست "الشعب الفرنسي المسلم".
كما أشار إلى أن السلطات وضعت 47 حياً تحت المراقبة الدقيقة في نطاق مكافحة التطرف.
وأعرب ماكرون عن قلقه من عدم القدرة على التحكم في المناهج الدراسية في هذه الفصول بقوله إنها مشكلة خطيرة.
وأضاف أن فرنسا تتفاوض مع تركيا وتونس والمغرب منذ شهور بشأن هذه المسألة.
وقال: "سيخضع المعلمون الذين يعطون هذه الدروس للإشراف. وعليهم أن يتكلموا اللغة الفرنسية وأن يطيعوا القانون الفرنسي ويجب أن تكون المناهج مراقبة".
هذا وتم إغلاق حوالي 15 مسجداً و 12 جمعية وأربع مدارس خلال الشهرين الماضيين، في حين قال ماكرون إن الحكومة تخطط لإدخال قوانين جديدة لضمان شفافية تمويل هذه المؤسسات.
كما ستقوم الدولة بإلغاء برنامج يضم 300 إماماً من تركيا والجزائر والمغرب، بحجة أن الأئمة بحاجة إلى التعلم في فرنسا وإتقان اللغة الفرنسية.
وقال: "أنا أعتبر الشعب التركي الذي يعيش في هذه البلاد فرنسياً. أريدهم أن يكونوا فرنسيين وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون لكن يجب عليهم أن يخضعوا لنفس القوانين التي يخضع لها الفرنسيون. قوانين تركيا لا تنطبق هنا".
وكانت حكومة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" قد حظرت في الآونة الأخيرة أيضاً الأئمة الأجانب، بحجة أنهم يجب أن يتعلموا في ألمانيا.
يوجد في فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا تقدر بنحو 5 ملايين أو أكثر من إجمالي عدد السكان البالغ 67 مليون نسمة. وقد ارتفعت كراهية المسلمين بشكل كبير في عموم أوروبا في السنوات الأخيرة. وأدى التطرف اليميني وكراهية الأجانب إلى تغذية العداء للمسلمين في الدول الغربية حيث تُستخدم الهجمات الإرهابية التي تشنها داعش والقاعدة وكذلك أزمة المهاجرين، كذريعة لإضفاء الشرعية على تلك الآراء.
ومنذ عام 2007 حدثت هجمات متقطعة على المساجد في فرنسا، من تشويه لشواهد قبور المسلمين إلى وضع رأس خنزير بين القبور. وفي يونيو 2019 جرح أحد المسلحين إماماً في إطلاق نار على مسجد في مدينة "بريست" الشمالية الغربية، لكن الشرطة استبعدت وجود دافع إرهابي. وفي مارس من نفس العام، عثر عمال يقومون ببناء مسجد في بلدة "بيرجيراك" الصغيرة الواقعة جنوب غرب البلاد، على رأس خنزير ودم حيواني عند مدخل الموقع، بعد أسبوعين من قتل مسلح إرهابي 51 شخصاً في "كرايس تشيرش" في نيوزيلندا، في إطلاق نار على مسجدين.
وفي عام 2010 كانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي، مثل البرقع والنقاب، في الأماكن العامة. وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذلك الحظر عام 2014، لكنها قالت إن القانون مبالغ فيه ويشجع على التقسيم النمطي للمجتمع. كذلك انخرطت فرنسا في خلاف حاد حول الحظر المفروض على ما يسمى بـ"بوركيني"، وهو المايوه الإسلامي الساتر لكامل الجسم، في منتجعات حول الريفييرا.
