فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بحق وزير العدل إريك دوبوند موريتي، الأربعاء، إثر شكوى من نقابة القضاة، لاتهامه بتحقيق "مصلحة غير قانونية".
وقال المدعي العام في محكمة التمييز الفرنسية، فرانسوا مولينس، في بيان، إن محكمة العدل الجمهورية المعنية بقضايا الوزراء، فتحت تحقيقا بحق موريتي، إثر مصادقة منظمة مكافحة الفساد، و3 قضاة، على التهم الموجهة إليه من قبل نقابة القضاة.
وكان موريتي قد أمر بفتح تحقيق إداري ضد 3 قضاة في قضية "التنصت" بحق مجموعة، بينهم الرئيس الأسبق نيكولاس ساركوزي.
كما يواجه موريتي تهمة استخدام صلاحياته كوزير، في معاقبة بعض القضاة الذين واجههم سابقا في قضايا تهم موكليه عندما كان محاميا.
