بدأت محكمة فرنسية مقاضاة مؤسسة ميدياتورك إنفو "Medyaturk Info" التركية ومديرها، بعد نشرها خبرا عن تعرض عائلة فرنسية من أصل تركي لاعتداء عنصري.
وأفاد فاتح قره قايا، مدير المؤسسة بفرنسا في حديث الأربعاء، أن مكتب المدعي العام في مدينة "بوردو" فتح دعوى قضائية ضد المؤسسة ومديرها بتهمة "التشهير والإهانة"، بسبب نشرها خبر تعرض عائلة لاعتداءات عنصرية.
وأوضح قره قايا، أن العائلة أبلغت المؤسسة التركية بتعرضها للعنصرية في 4 سبتمبر/ أيلول 2019، من الجيران الذين أقدموا على قطع سياج حظيرة العائلة مما تسبب بفرار الحيوانات ومصادرتها من قبل البلدية.
وذكر مدير المؤسسة أن الحظيرة نفسها كانت قد تعرضت للحرق في أغسطس/ آب 2019، أثناء تواجد العائلة في تركيا لقضاء العطلة الصيفية.
وأضاف أن الزوجة الفرنسية تتعرض للعنصرية والإهانة والضرب بسبب زواجها من رجل تركي، مشيرا أن المؤسسة اتصلت بالبلدية وأبلغتهم بكل تفاصيل الاعتداءات.
واستنكر قره قايا الرد الذي تلقاه من رئيس البلدية الذي قال: "نعم، نعلم بوجود مثل هذه المشاكل، لكنها ليست اعتداءات عنصرية بل هي نزاع بين جيران".
وأكد مدير المؤسسة، أنه رغم قيامه بعمله الصحفي، إلا أن مكتب المدعي العام في "بوردو" فتح دعوى قضائية ضده وضد المؤسسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بتهمة "التشهير والإهانة".
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تريد منع الإبلاغ أو نشر أخبار الاعتداءات العنصرية من خلال الضغط وتحميل المؤسسات العبء المالي.
وشدد على أنه رغم تعرضه للتهديد من وقت لآخر، فإنه سيواصل إثارة القضايا المتعلقة بالجالية التركية في فرنسا.
