عبرت الحكومة الفرنسية عن صدمتها ورفضها لما وصفته بـ"وقائع صادمة للغاية" بعد الكشف عن عملية تجسّس كبيرة قامت بها أجهزة الاستخبارات العديد من الدول على نحو صحافيين ومسؤولين عبر شركة برمجيات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "فرانس إنفو"، "إنها وقائع صادمة للغاية، وإذا ما ثبتت صحتها، فهي خطيرة للغاية".
وأضاف: "نحن ملتزمون بشدة حريّة الصحافة، لذا فمن الخطير جداً أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الاستقصاء والإعلام".
واستُهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طوّرته شركة "ان.اس.او" الإسرائيلية تحت اسم "بيغاسوس". ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه. فيما تزعم المجموعة الإسرائيلية رداً على اتهامات سابقة طالتها، بأنها تستخدم برامجها فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية.
إلا أن التحقيق الذي نشرته الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية، يقوّض صدقيتها.
وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً و65 رجل أعمال في أنحاء العالم، بينهم العديد من الصحافيين ومسؤولي وسائل إعلام فرنسية، وتحديداً من غرف تحرير صحيفة "لوموند" و"لوكانار أنشينيه" و"لوفيغارو" وكذلك من وكالة فرانس برس ومجموعة قنوات التلفزيون الفرنسي.
وأورد موقع ميديابارت الإخباري في مقال الاثنين أن "أرقام الهواتف النقالة لليناييغ بريدو وإدوي بلينيل (مؤسس مشارك للموقع) وردت ضمن قائمة من عشرة آلاف استهدفتها أجهزة الاستخبارات المغربية باستخدام برنامج تجسّس قدّمته الشركة الإسرائيلية".
وأعلن تقدّمه بشكوى أمام النيابة العامة في باريس، حتى يتسنّى للقضاء "إجراء تحقيق مستقل في هذا التجسس الواسع الذي أقدم عليه المغرب في فرنسا".
وأضاف "أبعد من العواقب القانونية، من نافل القول إن هذا الاعتداء على الحريات الأساسية الذي تقوده قوة أجنبية ضد صحيفة مستقلة، يتطلب رداً حازماً من السلطات الفرنسية بما يتجاوز الإدانة".
ووضع بلينيل في تغريدة صباحاً التجسس على رقمه وزميلته في إطار "قمع الصحافة المستقلة والحراك الاجتماعي".
ولفت الموقع في مقاله إلى تزامن التجسس على الهواتف مع "قمع الصحافة المستقلة في المغرب" وتحديداً ضد الصحافي الاستقصائي عمر راضي، الذي يحاكم بتهمتي "المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في حزيران/يونيو من العام الماضي بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج "بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف الخلوي التابع لراضي.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية أكد صباحاً أنه "سيكون هناك بالتأكيد تحقيقات وستطلب توضيحات"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
وأوضح أتال أن الصحافيين الذين يدعمون التحقيق "يصرون على حقيقة أن الدولة الفرنسية ليست جزءاً من هذا البرنامج". وشدد على أن الاستخبارات الفرنسية تتبع أساليب يسمح بها القانون "وهي تحترم الحريات الفردية وتحديداً حرية الصحافة. وأكد أن الحكومة "لا تتعامل مع هذا الموضوع بخفّة".
