سبق لمجلة "لوبسرفاتور" في فرنسا أن كشفت في أيلول/سبتمبر 2018 عن "نظام غسل الأموال في الخارج في الإمارات العربية المتحدة" نظمته مجموعة هيلان مع "مئتي عميل تم توظيفهم" من "رجال أعمال قريبين من السلطة في روسيا إلى رياضيين وأثرياء وأرستقراطيين ورؤساء شركات فرنسيين".
وفي هذا الإطار، حُكم على امرأة في فرنسا أمس الثلاثاء بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 1,75 مليون يورو بعد إدانتها باحتيال ضريبي في قضية أطلقت في إطار "وثائق دبي" التي كشفت عن نظام واسع للتهرب الضريبي.
وخلال الجلسة، قال ممثل مكتب المدعي العام المالي الوطني الذي يمثل الادعاء أن السيدة التي تبلغ من العمر حاليا 60 عاما، عاطلة عن العمل وعلمت في 1997 بوجود ميراث عائلي بقيمة 115 مليون دولار في أحد المصارف في سويسرا.
وقد حصلت من هذا المبلغ الذي تم تقاسمته مع أفراد آخرين من عائلتها على 25 مليون دولار ، أي أكثر بقليل من 21 مليون يورو في ذلك الوقت.
وبين 2002 و2019 تولت مجموعة "هيلان" لإدارة الأصول الإشراف على أموالها ما سمح لها بالاستثمار في صناديق ومصارف، وإخفاء هذه الأموال خصوصا عبر بطاقات مصرفية ممولة مسبقا.
وفي 2019 مع كشف "وثائق دبي" في وسائل إعلام، قررت التقدم إلى المحاكم الفرنسية. وأوضحت أنها عندما علمت بوجود هذا الميراث الذ وصفته بأنه "عبء عائلي ضخم"، نصحها البنك السويسري "بعدم القيام بأي شيء" أي عدم الإفصاح عن هذه الأموال للسلطات الضريبية.
وقالت محاميتها كلو بيلوا إنها لم تغير أسلوب حياتها بهذه الأموال ولم تقم بشراء عقار أو قطعة فنية.
ومنذ ذلك الحين قامت بتسوية وضعها مع السلطات الضريبية بمبلغ 8,6 ملايين يورو.
وبعد كشف "وثائق دبي" وتسريب مئتي ألف ملف ومذكرة ورسالة إلكترونية وخطابات وفاكسات، فتحت الشرطة الوطنية الفرنسية في 22 شباط/فبراير 2019 تحقيقا أوليا في غسل أموال مشدد بتهرب ضريبي.
وحكم في أيلول/سبتمبر على اثنين من كبار رجال الأعمال في باريس بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 80 ألف يورو في إطار "وثائق دبي".
