أصدرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الإيطالي تقريراً حول جريمة مقتل طالب الدكتوراه "جوليو ريجيني" بمصر عام 2016، وحملت اللجنة الأمن المصري مسؤولية مقتله.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فقد أوضحت اللجنة في تقريرها الصادر يوم أمس الأربعاء، أن مسؤولية وفاة ريجيني تقع على مسؤولي جهاز الأمن القومي المصري.
وأوضحت اللجنة أن المدعين العامين في روما والذين يحققون بجريمة القتل، كشفوا عن كل شيء من ملابسات الحادث بداية من اختطاف "ريجيني"، وصولاً إلى وفاته تحت التعذيب.
وطالب التقرير مصر بتحمل مسؤوليتها في هذا الحادث.
وريجيني هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، إيطالي الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لمدة 9 أيام وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/شباط عام 2016.
وصرح السفير الإيطالي لدى القاهرة آنذاك "ماوريتسيو مساري"، قائلا إنه رأى آثار تعذيب وحشية على جسد ريجيني.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول قدم كل من المدعي العام في روما "ميشيل بريستسبينو"، والمدعي العام "سيرجيو كولايكو"، معلومات للجنة تحقيق الجرائم تفيد بتوصلهم لنتائج هامة في التحقيق، وذلك أمام مجلس النواب الإيطالي.
وأضافا أن ريجيني اختطف على يد أفراد من جهاز الأمن القومي المصري.
وفي 25 مايو/أيار الماضي، طالب مكتب المدعي العام في روما بمحاكمة 4 مسؤولين مصريين رفيعي المستوى بدعوى تورطهم في مقتل طالب الدكتوراه.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت محكمة إيطالية بالمحاكمة الغيابية لكل من اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والرائد شريف مجدي، من المخابرات العامة المصرية.
وعلقت المحكمة إيطالية، مجريات المحاكمة مرجعة ذلك إلى خوفها من احتمالية عدم معرفة المشتبه بهم بأنهم متهمون، ما يجعل الإجراءات باطلة.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما نفته القاهرة.
