يقوم وفد من رجال الأعمال المصريين بزيارة عمل إلى قونيا وإسطنبول لمدة خمسة أيام خلال الأسبوع الجاري، يلتقون خلالها عدداً من نظرائهم الأتراك.
الهدف من هذه الزيارة دراسة إنشاء منطقة صناعية عالمية في مصر وتوقيع عقود واتفاقيات لتدشين مصانع مصرية تركية.
المؤتمر الذي جاء بعنوان "هيا نصنع معا" بدأ الاثنين الماضي في مدينة قونيا ويختتم اليوم الخميس في إسطنبول، وسيشهد جلسات عمل وتعارف بين وفد مصري يضم 75 رجل أعمال مع نظرائهم الأتراك بهدف معرفة احتياجات أسواق الطرفين والعمل عليها.
منطقة صناعية عالمية:
رئيس وفد رجال الأعمال المصريين، شريف البربري، قال إن "حلما كبيرا يشغل تفكيرنا وهو إقامة منطقة صناعية كبيرة على مساحة مليون متر مربع بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه (170 مليون دولار)، لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المختلفة".
وأكد البربري انتهاء العمل من دراسة جدوى المشروع، "إذ تشمل مراكز للتدريب وتأهيل العمالة، ومصانع صغيرة على مساحة 1200 متر، ومراكز تطوير الاستيراد والتصدير. وقد عرض رجال الأعمال المصريين الدراسة على الجانب التركي "وسيتم خلال الشهرين المقبلين عرض الدراسة على الحكومة المصرية لإقامتها سواء في مدينة بدر، شرق القاهرة، أو مدينة العاشر من رمضان (شمال العاصمة)".
توقيع اتفاقيات:
ونجح المؤتمر الذي يعقد في ظل فتور في العلاقات المصرية التركية، بعقد اتفاقيات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، وكسر حالة الفتور في العلاقات التي استمرت منذ فترة.
وقال البربري: "على سبيل المثال لا الحصر، شركاتنا وقعت اتفاقية بـ 6 ملايين دولار لعمل مصانع مشتركة لإنتاج حفاظات الأطفال وكبار السن، بخلاف ما يجري دراسته".
والتقط طرف الحديث، رجل الأعمال المصري، حمادة العجواني، قائلا إن شركته وقعت ثلاثة عقود مع الشركات التركية في صناعة ضواغط الهواء والأجهزة المنزلية والكلاركات (الروافع) باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار. ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توقيع العقود وسيبدأ تنفيذها في مارس/آذار 2018.
إزالة الخلافات ضرورة:
مدير الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات، متى هاني بيشاي، قال: "أعمل مع الأتراك منذ 2007، نحن نستورد منهم منتجات عديدة، وآن الآوان أن ننتج في مصر وبشراكة تركية".
وأشار رجل الأعمال القبطي إلى أن "الخلافات السياسية أثرت على أعمالنا في بداية الأزمةة، والآن في 2017 هناك فرق كبير جدا، ومن الضروري إزالتها نهائيا، ونأمل أن تتحسن بشكل يليق بقيمة البلدين".
وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.
وقد ارتفعت الصادرات المصرية للسوق التركية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52 %، إلى 837.2 مليون دولار مقارنة بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك (تومياد - أهلية) المنظمة للمؤتمر، أتيلا أتاسفين، قال إن "الجمعية نظمت هذا المؤتمر تأكيدا لحسن نية تركيا تجاه مصر واقتصادها".
وأوضح أتاسفين أن قرب المسافة بين البلدين يجعل تركيا تعرف احتياجات مصر جيدا، والجلسات المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، ستكون نواة لآفاق تعاون على المدى القريب.
وتابع: "أنا في مصر منذ 20 عاما، ولدينا مشاريع مشتركة مع المصريين، ونبيع شركات ومصانع جاهزة في مجالي المطاحن والصوامع للمصريين".
شبكة تواصل:
وأشار أتاسفين إلى أن "المؤتمر لا يقتصر على اللقاءات المباشرة فقط بل إنه تم وضع جميع أسماء وبيانات رجال الأعمال المصريين لدى كافة جمعيات رجال الأعمال في تركيا الحكومية والخاصة كل في مجاله لكي يحدث تواصل مباشر".
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى بقيمتهما، "حجم التعاون الآن من 4 إلى 5 مليارات دولار، يفترض أن يكون أكبر، وسيصل إلى 10 مليارات دولار في وقت قريب".
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.
وعن المنطقة الصناعية التي تم إعلانها، قال إنها ستكون على أعلى مستوى من الجودة، وستكون فيها شراكة عالمية ولن تقتصر على المصريين والأتراك فقط، خاصة في مراكز التدريب والتأهيل في ظل وجود عمالة مصرية ممتازة.
لا ربط للاقتصاد بالسياسة:
رئيس مجلس إدارة شركة الزيوت الصناعية، أحمد الطيب، قال إن هذه الرحلة فرصة لتنمية العلاقات الاقتصادية بعد فترات من أزمة سياسية بين البلدين "قابلنا رجال أعمال أتراك وسندرس الإمكانيات والعروض المتاحة".
وأضاف الطيب، في حديث للأناضول، أنه "من مصلحة بلدنا أن تكون علاقاتنا الاقتصادية راسخة ومستدامة؛ لأن هذا يثبت للعالم أن أي استثمار في مصر سيكون آمنا حتى لو حدث أي اختلافات سياسية أو غيره، وأن الأعمال والتجارة تبنى على أسس".
وأيده أتيلا أتاسفين قائلا: "خلال أيام ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك) أغلقت العديد من المصانع، إلا المصانع التركية ظلت تعمل بحماية من العمال المصريين بها".
أحمد الزيني، وهو رئيس غرفة مواد البناء بغرفة التجارة بالقاهرة (مستقلة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، قال إن سبب المشاركة هو تشجيع رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في مصر وعرض حوافز قانون الاستثمار الجديد.
وتعول مصر على قانون الاستثمار الجديد الذي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطلع يونيو/حزيران 2017، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويقدم القانون الجديد حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 % من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، في إشارة إلى المناطق التي تعاني شح الاستثمار، لا سيما جنوبي البلاد.
كما يقدم مشروع القانون إعفاء بنسبة 30 % للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، كما تتحمل الدولة، القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.
ويأتي المؤتمر بعد استضافة القاهرة، مطلع العام الجاري، اجتماعا لمنتدى الأعمال المصري التركي، نظّمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
