دعت وزيرة التجارة التركية المستثمرين الأجانب للتوجه إلى "المناطق الحرة المتخصصة" مؤكدة أنها القبلة المرتقبة للسيولة الأجنبية وتحقيق عوائد مرتفعة.
ففي مقابلة مع الأناضول، قالت روهصار بكجان إن وزارة التجارة التركية تخطط لتعميم نموذج المناطق الحرة المتخصصة الذي جرى تطبيقه لأول مرة في قطاع البرمجيات والمعلوماتية، على قطاعات أخرى تتعلق بالتقنيات المتطورة وذات القيمة المضافة العالية.
وتركز المناطق الحرة المتخصصة على رزمة واسعة من قنوات الاستثمار في القطاعات الأكثر طلبا عالميا، أبرزها قطاعي الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو التكنولوجيا.
انفتاح على العالم:
وتوجهت بكجان بدعوة للأجانب للقيام باستثمارات في المناطق الحرة المتخصصة في تركيا، التي تتميز بتنوعها والانفتاح على العالم إضافة إلى كونها دولة جاذبة للمستثمرين.
"تركيا تتميز بكونها طرف في اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ومكانتها اللوجيستية المميزة، وامتلاكها أيد عاملة مؤهلة من فئة الشباب، ومزايا تنافسية في الإنتاج والبنية التحتية تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي".
وتحولت تركيا خلال العقدين الماضيين، إلى مركز عالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأسباب مرتبطة بموقعها الجغرافي ووفرة الأيدي العاملة، والحوافز والتشريعات الجاذبة.
وهدفت أنقرة منذ مطلع الألفية الجديدة إلى التحول لمورد استراتيجي في العالم: "الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد تتسارع بشكل ملحوظ بفضل الجهود التي يبذلها مجلس التنسيق".
وتابعت: "تقدمت تركيا خلال السنوات الماضية 27 مرتبة على مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" التابع للبنك الدولي، إلى المرتبة 33 على مستوى العالم".
تأسيس شركات:
وأصدرت رئاسة الجمهورية التركية في وقت سابق، قرارات لدعم الاستثمارات في مجال البحث والتطوير والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية وقطاع الابتكار والاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا وقطاع البرمجيات والمعلومات.
وتتوزع في تركيا حاليا مجموعة من المناطق الحرة المتخصصة، توفر من خلالها وزارة التجارة التركية الدعم المادي في مجال التوظيف ومصاريف الإيجارات للشركات العاملة في القطاعات آنفة الذكر.
وذكرت بكجان، أن وزارة التجارة تمكنت في السنوات الماضية من الاضطلاع بدور رائد في مجال تذليل العقبات البيروقراطية، وتسهيل المعاملات الرسمية وتقليل تكاليف إقامة الشركات المختلفة.
"الوزارة استطاعت عبر اللوائح، تحويل جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بمعاملات تأسيس الشركات إلى مديريات السجل التجاري، وتنفيذ خصومات كبيرة في تكاليف التأسيس".
الأهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، إمكانية القيام بجميع إجراءات التأسيس بشكل كامل عبر نافذة إلكترونية واحدة.
وقالت: "يمكن للشركات العاملة في قطاع الصادرات، الاستفادة من العديد من أدوات الدعم التي تحرص وزارة التجارة على توفيرها للمستثمرين.. ندعم المصدرين بهدف زيادة تحسين قطاع الصادرات ذات القيمة المضافة".
ولم تغفل الوزيرة التركية، الإشارة إلى الأنشطة التي تجريها وزارة التجارة من أجل الترويج للإمكانات الاستثمارية لتركيا في الخارج ودعم وتحسين صورة المنتج التركي حول العالم.
التعاون الدولي:
وتجري وزارة التجارة التركية مفاوضات مع الدول والمناطق المختلفة لإقامة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، لتعزيز قطاع الصادرات المتخصصة.
"كذلك، نحن نتابع عن كثب، آخر الاستراتيجيات التجارية واللوائح القانونية المتعلقة بالتجارة في الاتحاد الأوروبي من أجل مواصلة تحديث بيئة الاستثمار".
ونوهت بكجان إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها تركيا ستعزز من أداء النمو المسجل في البلاد عقب التباطؤ الذي شهدته قطاعات التجارة خلال العام 2020 بسبب وباء كورونا.
وارتفع عدد مراكز "تكنوبارك" التي تضم شركات التقنية التركية، من مركزين عام 2001 إلى 84 مركزا بحلول نهاية 2019 موزعة على 56 مدينة.
