كثير من الشخصيات الإسلامية والعربية قد تم تشويهها عبر التاريخ، سواء من المستشرقين أو من بعض التيارات السياسية.
والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني واحد من المجني عليهم. فقد أطلق عليه اسم السلطان الأحمر كما اتهمه الكثيرون من العرب ومؤلفي كتب التاريخ بالقتل والإجرام.
ولحسن الحظ أن ثمة باحثين يقرؤون التاريخ بتمعن ويتفحصون الوثائق الرسمية في الكتب والمراجع حتى تمكنوا من استخراج الحقيقة والحقيقة هي أن السلطان عبد الحميد براء مما ينسب إليه.
وفي هذا السياق، يستعد المؤرخ الدكتور حسان حلاق لإصدار كتابه الجديد بعنوان "دور الصهيونية العالمية والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش".
وهو الكتاب يستند فيه المؤلف إلى وثائق تاريخية تشرح كيف تآمر الصهاينة في تركيا مع بعض العلمانيين والحركة الماسونية لخلع السلطان عبد الحميد عن عرشه ونجاحهم في ذلك.
وفي حديث خاص مع "الأناضول" يشرح د. حلاق بالدلائل كيف بدأ المخطط لبناء دولة الصهاينة، فيقول إن الكثير من المؤرخين العرب والمستشرقين "طعنوا بالدولة العثمانية وعدالتها لا سيما في قضية فلسطين".
ويقول: بدأت تجميع الوثائق والمحفوظات والمعلومات سنة 1975، وفيها تأكيد تورط الصهاينة في إزاحة السلطان عبد الحميد عبر محاولة إقناعه بقبول مبالغ كبيرة تقدّر بخمسين مليون ليرة ذهبية من صهاينة العالم مقابل السماح لهم بدخول فلسطين.
نعم، لقد قدم الصحافي الصهيوني النمساوي تيودر هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية للسلطان العثماني عرضاً حول فلسطين، وكانت تحت الحكم العثماني، لكن السلطان عبد الحميد رفض العرض وطرد هرتزل.
وقد ذكر هرتزل السلطانَ عبد الحميد في مذكراته ووصفه بأنه أصعب سلطان عثماني يمكن رشوته -وفق ما قال هيرتزل- وهو ما يؤكد رفض عبد الحميد للمبالغ التي حاول الصهاينة تقديمها له.
د حلاق يقول في كتابه إن السلطان عبد الحميد بحسب ما نسب إليه آنذاك عارض فكرة ظاهرة هجرة الصهاينة من الغرب حيث كانوا يصلون فلسطين بواسطة السفن مدعومين من الدول الاستعمارية البريطانية آنذاك، وكان هؤلاء يدّعون بأن مجيئهم إلى فلسطين يأتي في إطار زيارة الأراضي المقدسة (الخاصة بالديانة اليهودية) لكنهم يبقون فيها، وهو ما تنبه إليه السلطان العثماني وأطلق ما سُمّي وقتها بالبطاقة الحمراء.
وكانت هذه البطاقة تسمح لليهودي القادم لفلسطين بالمكوث فيها لمدة شهر كحد أقصى، وبناء على ذلك طلب من السلطات المعنية في الدولة العثمانية سحب جوازات سفرهم وإعادتها إليهم بعد انقضاء المدة والرجوع إلى بلادهم، بحسب د حلاق.
وكشف المؤرخ العربي عن وثائق حصل عليها من مراجع بريطانية تؤكد دور الماسونية العالمية في التخلص من عبد الحميد، وكيف بدأت المؤامرات سنة 1890 تزداد على السلطنة العثمانية بين قوى المعارضة الداخلية والخارجية.
د حلاق كشف أيضا كيف أن المتآمرين على عبد الحميد (من معارضي الداخل) أخذوا فتوى شرعية تحت تهديد السلاح من مفتي الديار الإسلامية محمد ضياء الدين في العام 1909، للتخلص من حكم السلطان العثماني. وأضاف أن "هؤلاء انتزعوا الفتوى المزعومة واستطاعوا خلع عبد الحميد بواسطة جيش كبير أحاط بقصر يلديز (مكان إقامة السلطان)، وتم نفيه بعد ذلك إلى جزيرة سالونيك اليونانية".
وعن الكتاب، يقول د حلاق إنه يقع ضمن 226 صفحة مقسّمة إلى أربعة فصول؛ الأول يحمل عنوان الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية من العام 1882 حتى 1908، فيما يتحدث الفصل الثاني عن السياسة الإسلامية والدولية للسلطان عبد الحميد الثاني. والفصل الثالث يتناول موضوع الوفاق الصهيوني-الدولي-الماسوني-المحلي في ثورة 1908، فيما الأخير يكشف دور الصهاينة والماسونية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909.
