شارك مصريون وأتراك، الأحد، في وقفة أمام قنصلية القاهرة بإسطنبول تضامنا مع المعتقلين السياسيين في مصر، وفي مقدمتهم محمد البلتاجي، أحد أبرز قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
دعا إلى الوقفة كل من "جمعية التضامن المصري رابعة"، وحزب "هدى بار" التركي، و"حركة نساء ضد الإنقلاب"، إضافة إلى عدد من الجمعيات التركية.
واستنكر المشاركون في الوقفة، وعددهم بالعشرات، ما وصفوه بـ"الأحكام الجائرة" بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وما "تتعرض له نساء مصر من انتهاكات"، ورفعوا شعارات من قبيل "ارفع صوتك من أجل مصر" و"يوجد ظلم في مصر" و"الظلم لا يمكن أن يستمر إلى الآبد".
وفي كلمته خلال الوقفة، قال عضو جماعة الإخوان في مصر، محمد إبراهيم، إن البلتاجي تعرض لجلطة دماغية، ويحتاج إلى الرعاية الطبية.
وأضاف أنهم عازمون على مواصلة النضال من أجل تحرير المعتقلين السياسيين في مصر.
وتقدم بالشكر لتركيا حكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم للمظلومين في البلاد.
وأكد مساعد رئيس حزب "هدى بار"، محمود أشين، أنهم يهدفون عبر تنظيم هذه الوقفة، إلى الضغط من أجل وقف الإعدامات في حق المعارضين المصريين.
ودعا إلى نقل البلتاجي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وإلى ضرورة تمتع المعتقلين السياسيين الآخرين بالرعاية الصحية، وشروط سجن طبيعية.
بدوره استنكر رئيس شعبة الحزب في إسطنبول "أردال إلب بيوك"، ما يتعرض له المعتقلون من "تعذيب وترهيب"، داخل السجون المصرية.
واعتبر أن هذا "مخالف لقيم الإنسانية، ويتعارض مع القوانين الدولية".
والبلتاجي، هو برلماني سابق، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، وهو محتجز بسجن "العقرب" شديد الحراسة منذ 2013، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.
ومطلع الشهر الجاري، قالت أسرة البلتاجي، في بيان إنها: "علمت بتدهور حالته (البلتاجي) الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتي توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه".
وحمّلت الأسرة النظام المصري ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام "المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي".
ولم يصدر رد عن وزارة الداخلية حول بيان أسرة البلتاجي، غير أن مصادر أمنية نفت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية صحة ذلك، قائلة إن الأخير بـ"حالة صحية جيدة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت وسائل إعلام مقالا للبلتاجي كتبه من داخل السجن، وقال فيه إن النظام المصري يعتبر الثورة المصرية "احتلالا أجنبيا مسلحا" كان يهدف إلى إسقاط الدولة، وتوقع قرب تنفيذ حكم الإعدام بحقه ورفاقه.
وتنفي السلطات المصرية وجود معتقلين سياسيين في السجون، وتقول إن المقبوض عليهم من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" والجماعات المعارضة الأخرى موقوفون على خلفية تهم "إرهاب".
