إحياء مشروع تطوير حي "فكر تِبه" المهجور في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.11.2020 13:17
من المشاريع الإنشائية في منطقة قاضي كوي الأناضول من المشاريع الإنشائية في منطقة قاضي كوي (الأناضول)

"فكر تِبه" حي من أحياء منطقة "قاضي كوي" على الجانب الآسيوي من إسطنبول. وهو من أوائل الأحياء التي تم اختيارها ضمن مشروع "التحول العمراني" الطموح في إسطنبول. وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً تعثر تطوير هذا الحي بسبب النزاعات القانونية والخلافات بين المقاولين وأصحاب المنازل. لكن المسؤولين الحكوميين تعهدوا يوم الاثنين بإكمال المشروع أخيراً، وتقاسموا خريطة طريق جديدةٍ للمنطقة.

ويقوم مشروع التحول العمراني على هدم المباني القديمة المتهالكة وغير الآمنة، وإنشاء مبانٍ جديدةٍ أكثر أماناً مكانها. وهناك حملة مستمرة من "التحول العمراني" على مستوى البلاد كلها، ولكن حي "فكر تِبه" بقي متأخراً عن اللحاق بركب العمران الحديث، رغم أنه واحد من أقدم الأحياء المشمولة بهذا المشروع منذ عام 2007.

والتقى يوم الاثنين وزير البيئة والتخطيط العمراني "مراد كوروم" في أحد فنادق إسطنبول، مع أصحاب المنازل الذين ينتظرون تشييد مبانٍ جديدة.

وقال "كوروم" إن الدولة ستفعل "كل ما في وسعها" لجعل حي فكر تِبه "حياً نموذجياً وليس مكاناً مهجوراً"، مضيفاً أنهم وضعوا خريطة طريق لإكمال المشروع.

وبالرغم من تشييد بعض المباني الجديدة في الحي منذ عام 2007 ، إلا أن الحي أصبح مركزاً للأبنية المهجورة، بسبب النزاعات القانونية. وقال كوروم "لا يمكن بناء طرق أو بنية تحتية جديدة في الحي بسبب المباني التي لم يتم هدمها. وقد استقر البعض في المباني الجديدة ووقع المقاولون صفقات مع السكان في العديد من الأماكن، لكن بعض المناطق لم تشهد أي تقدم بعد".

وألقى الوزير باللوم على مجموعة من العوامل في بطء التحول العمراني لهذا الحي، منها "المشاكل الفنية والقانونية والمالية".

وأوضح قائلاً: "بعض أصحاب المنازل طالبوا بمساكن جديدة تبلغ قيمتها أكثر مما يحق لهم بعد التحول. وتنافس بعض المقاولين بقوة على أراضٍ بعينها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ووقّع بعض أصحاب المنازل صفقات مع مقاولين متعددين لنفس قطعة الأرض".

وقال الوزير إن الوقت قد حان بالفعل لتتخذ الحكومة مبادرةً وتواصل البناء في الأماكن التي هجرها المقاولون.

وأضاف: "يمكن لأصحاب المنازل الآن إلغاء صفقاتهم من جانب واحد مع المقاولين".

كما تعهد "كوروم" بتسليم المساكن الجديدة لأصحاب المنازل في غضون ثلاث سنوات.

وقال: "نتعهد بالعمل في الأبنية الجديدة واستئناف الأبنية المتوقفة بدعم من شركات البناء التي تديرها الدولة. لقد أعطينا مهلة شهر واحد للشركات التي تخلت عن البناء. وإذا لم تستأنف العمل، فسنستلم المشروع ونكمله".