قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، مساء أمس الأحد، إن العمل بقرار "مؤقت" يفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا، لن يتم تمديده.
وكانت مصر قررت في 6 يونيو/حزيران الماضي، فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ التركي والصيني والأوكراني، لمدة أربعة أشهر قادمة.
ورغم أن العمل بالقرار ينتهي في 5 سبتمبر/أيلول المقبل، غير أن الوزارة لم تقدم تفسيراً لصدور البيان في هذا التوقيت.
رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، إبراهيم السجينى، قال في بيان له: "لم يصدر أي قرار بشأن مد العمل بالرسوم المؤقتة على واردات الحديد المغرقة ذات المنشأ التركي الصيني والأوكراني".
والإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.
وقال السجيني إنه "لا يجوز مد العمل بهذه الرسوم" طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار المسؤول المصري إلى أن فريق عمل بالوزارة أجرى زيارات ميدانية لعدد من مصانع الحديد بتركيا وأوكرانيا للتأكد من صحة البيانات التي سبق وأن قدموها للجهات المصرية، دون إشارة إلى زيارة مماثلة للصين.
وأضاف السجيني أنه سيتم إجراء زيارات مماثلة لمصانع الحديد المصرية للتأكد من ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية من استيراد الحديد من الدول الثلاثة.
وتبلغ نسبة رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح، من الصين، 17%، بينما تراوح الرسوم بين 10 - 19 % على الواردات التركية، و15-27 % على الواردات الأوكرانية.
وقالت مصر آنذاك إن قرار فرض الرسوم جاء بعد "دراسة أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (حكومي)، بناء على تضرر الصناعة المحلية من الزيادة في الواردات من صنف حديد التسليح".
ويبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويًا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن، وفقا لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بمصر.
