أفاد بابير غانو، وزير تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في دولة مالي غربي إفريقيا، بأن بلاده تضم فرصًا ضخمة للمستثمرين الأتراك في كافة القطاعات، بينها الزراعة، والطاقة.
وقال الوزير إنّ "تركيا يمكنها مساعدة مالي في توليد الطاقة ونقلها، وهما القطاعان اللذان يمثلان أولوية بالنسبة إلينا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه جميع القطاعات الصناعية في البلاد مشكلات".
وأضاف غانو أنّ بلاده تتوقع "توقيع اتفاق لحماية الاستثمار خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مالي".
كما أعرب غانو عن أمله في "أن يساعد الرئيس أردوغان مسؤولي مالي في مشروعات التنمية".
ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مالي، في ختام جولة غرب إفريقية بدأها الاثنين الماضي، بالجزائر، ثم موريتانيا، والسنغال، وتستمر 5 أيام.
من جهته، وصف برهام سوماري، سفير مالي لدى أنقرة، زيارة الرئيس التركي إلى بلاده بأنها "حدثًا تاريخيًا".
وتابع بالقول "قطاع الأعمال التركي يمكنه المساهمة في التنمية الاقتصادية لمالي عبر نهج الربح المتبادل لكافة الأطراف".
وفيما أشار سوماري إلى قيام العديد من الدول "باستغلال مالي على مر التاريخ"، إلا أنه أكد أنّ "تركيا لم تفعل ذلك".
وفي السياق، أوضح فاتح آلتن باش، ممثل تركيا في مجلس الأعمال التركي ـ المالي، والتابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (ديك) أنّ "الأرض الزراعية المخصصة لنمو الأنواع الفاخرة من نبات القطن، متوفرة في مالي".
وأردف بالقول، "رجال الأعمال الأتراك العاملين في مجال الغزل والنسيج يمكنهم استيراد القطن الفاخر من مالي، أو الاستثمار فيها حتى يمكنهم تصدير الغزل منها".
وعلى صعيد آخر، لفت آلتن باش إلى معاناة مالي من نقص الكهرباء بمقدار 600 ميغا وات، وانتظار البلاد للاستثمار من أجل سد هذه الفجوة.
كما مضى قائلًا "رغم تحقيق مالي تطورًا في مجال الثروة الحيوانية، إلا أنها مازالت تفتقد المجازر (أماكن ذبح الحيوانات)، وسبل معالجة الجلود".
ويتوقع آلتن باش أن تؤدي زيارة أردوغان إلى تسريع زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ومالي.
وفي هذا الشأن، أكد مامادو بابا سيلا، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في مالي أنّ "تركيا جاءت إلى القارة (الإفريقية) لخلق قيمة مضافة، وليس استغلال الموارد الإفريقية".
وقال للأناضول إنّ "مالي ترحب دائمًا بالأتراك ليشاهدوا فرص الاستثمار القائمة على نهج مربح للطرفين".
وعلى مدار عقد من الزمن، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ومالي بمقدار 8 أضعاف، ليصل حد 82.1 مليون دولار أمريكي عام 2017، وفق معهد الإحصاءات التركي (تركستات).
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها "الأناضول" من "تركستات" أن حجم الصادرات التركية إلى مالي بلغ 52.2 مليون دولار عام 2017، بينما بلغ حجم الواردات المالية إلى تركيا 29.9 مليونا خلال العام نفسه.
ويمثل القطن 99.3% من إجمالي واردات تركيا من مالي، بحسب المصدر ذاته.
