اضطرت الحكومة الأردنية مؤخراً، إلى إعلان وقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في محاولة منها لاستعادة الثقة بالقطاع الصناعي المحلي، ما تسبب في جدل بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة.
وتعد تركيا من أبرز أربع شركاء تجاريين للأردن، التي تستورد منها سلعا غذائية وملابس وأجهزة ومعدات كهربائية، ولوازم لوجستية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2009، ودخلت حيز النفاذ في مارس/ آذار 2011.
وبحسب الحكومة الأردنية، يهدف القرار الأخير إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة.
مصدرون وصناع قالوا للأناضول، إن القرار يحمي مصالحهم وإنتاجهم من المنافسة القوية للمنتجات التركية ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة.
إلا أن للقطاع التجاري وأسواق التجزئة في المملكة رأي آخر في القرار، لما له من آثار سلبية على الاستثمارات القائمة على أساس هذه الاتفاقية.
وفق إحصائيات رسمية، بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 66 مليون دينار (93 مليون دولار) في حين أن الواردات بلغت 484 مليون دينار (682.1 مليون دولار).
رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، قال إن "الأصل في أي اتفاقية تجارية تبرم بين بلدين أن تكون لصالح كل منهما".
"ابو وشاح" بين أن القطاع الصناعي أعد دراسة متخصصة وقدمها للجهات الحكومية تبين أن هذه الاتفاقية لن تكون في صالح الصناعة الوطنية، في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات التركية.
وأضاف أبو وشاح أن "الاتفاقية لم تحقق النتائج المرجوة منها للقطاع الصناعي، في حين أن إيقاف العمل بها لن يكون بالمقابل لصالح العديد من العاملين في القطاع التجاري الذي بنوا استثمارات تقوم على الاستيراد من تركيا".
غرفة صناعة عمان قالت على لسان مديرها نائل الحسامي، إن "قرار الحكومة جاء بعد مطالب استمرت عدة أعوام، تضرر خلالها المنتج الأردني من المنافسة القوية من نظيره التركي".
وأكد الحسامي أن الاقتصاد التركي يتمتع بوفرة في الحجم والكم ولا يمكن للاقتصاد الأردني منافسته، في ظل الضغوط التي يواجها اقتصاد البلاد بالأساس".
وبين الحسامي أن قرار الوقف يسري بعد ستة أشهر من تاريخ اتخاذ أحد الطرفين القرار بذلك، وفقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث ستتم العودة للبنود الجمركية الأصلية.
و أشار الحسامي أيضاً إلى أن حوالي 60 بالمئة من السلع التركية المستوردة إلى الأردن هي أصلا معفية، فيما تخضع النسبة المتبقية من الواردات إلى نسب جمركية محدودة تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 20 بالمائة.
من جهتها، رفضت غرفة تجارة الأردن القرار، على اعتبار أنه سيلحق الضرر بأعمال ومصالح القطاع التجاري التي بناها وفقا لمعطيات الاتفاقية.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال إن "القرار سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية، كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل، مع الشركات التركية حسبما يتوافق مع بنود الاتفاقية".
"الكباريتي" اعتبر في بيان أصدرته الغرفة مؤخراً، قرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا "إجحافاً وتقزيماً للقطاع التجاري"، مؤكدا عدم وجود مبررات مقنعة لوقف هذه الاتفاقية.
