يعقد المجلس التنفيذي في "ميتسوبيشي موتورز" اجتماعاً طارئاً، الاثنين، لاتخاذ قرار حول إقالة كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية وتهرب ضريبي.
وسيتم في الاجتماع في طوكيو "الاقتراح على مجلس المدراء إقالة غصن فورا من منصبه... رئيسا لمجلس الإدارة" بحسب ما أعلنت الشركة اليابانية الثالثة عالمياً في تحالف قوي يضم إلى جانبها نيسان ورينو.
وفي أعقاب توقيفه المفاجئ الاثنين الماضي، يبدأ رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني، أسبوعه الثاني في مركز احتجاز في اليابان بتهمة إخفاء جزء من عائداته بمقدار حوالى 44 مليون دولار على مدى سنوات.
ولم يتم بعد توجيه الاتهام له رسميا بينما ينفي هو التهم وقال للمدعين إنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء عائداته.
بدوره نفى مساعده غريغ كيلي الذي وصف بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، كما ذكرت تقارير، مشددا على أن أجور غصن دفعت كما ينبغي.
وقرر مجلس إدارة نيسان بالإجماع الخميس إقالة غصن من رئاسة المجلس، في انقلاب مفاجئ لحياة غصن الذي ينسب له النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي.
وقال المدراء "بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الإدارة بالإجماع لإقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة".
وبحسب وسائل إعلام محلية قامت نيسان بتشكيل خلية "سرية" داخل الشركة للتحقيق في المخالفات المالية المفترضة.
وسرع المدراء تحقيقاتهم وسط قلق من أن غصن كان يعمل على عملية دمج كامل بين نيسان ورينو، بحسب وكالة كيودو للأنباء دون تسمية مصادرها.
ورينو هي الشريك المهيمن في التحالف وتملك 43 بالمئة من أسهم نيسان، لكن الشركة اليابانية تتفوق في المبيعات على نظيرتها الفرنسية ما يثير مخاوف في طوكيو بشأن توازن القوى.
والتحالف الثلاثي مجتمعا هو المنتج الأول للسيارات في العالم، حيث بيع من منتجاته 10,6 مليون سيارة. ويوظف التحالف نحو 450 ألف شخص في أنحاء العالم.
وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رأسمال شركة رينو. وقد قررت رينو دعم غصن حتى الآن، فيما عينت مديرا موقتا محله.
رينو ترفض نظرية المؤامرة:
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير دعا الشركة اليابانية على أن تقوم "بسرعة" بتقاسم المعلومات التي جمعتها مؤكدا أن غصن سيبقى على رأس رينو حتى توجيه "تهم ملموسة".
وقال "لا أؤمن بنظرية مؤامرة"وسط تقارير عن "انقلاب" داخل نيسان لمنع غصن من دمجها مع رينو.
وفي حين لا تزال وسائل إعلام يابانية تخرج بتسريبات حول مخالفات مفترضة لغصن، يحقق المدعون رسمياً في اتهامات بأن غصن قلل التصريح عن عائداته بنحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2015.
لكن صحيفة أساهي شيمبون قالت إن السلطات تخطط لإعادة توقيفة بتهمة التقليل من راتبه بثلاثة مليارات ين أخرى (إجمالي 71 مليون دولار) في السنوات المالية الثلاث التالية.
وبموجب القانون الياباني، يمكن للمشتبه بهم أن يواجهوا مذكرات توقيف إضافية، قد ينجم عنها عقوبات مشددة أكثر. وبموجب التهم الحالية يواجه غصن السجن 10 سنوات و/أو غرامة بقيمة 10 مليارات ين.
وذكرت وكالة كيودو أن نيسان دفعت 100 ألف دولار سنويا منذ 2002 لشقيقة غصن مقابل دور "استشاري" وهمي.
وذكرت صحيفة ماينشيني شيمبون الاثنين أن غصن استخدم أموالا لنيسان لدفع تبرع لجامعة ابنته، كما أجرى رحلات عائلية من أموال الشركة.
