أستراليا.. سامسونغ تواجه دعوى بملايين الدولارات لتضليلها المستهلك في إعلاناتها

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.07.2019 11:47
إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه (AP) إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه (AP)

رفعت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا دعوى قضائية ضد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتف جالاكسي على أنها مقاومة للمياه.

وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية جالاكسي وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسبت الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية اليوم الخميس إن سامسونج أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

وقال رئيس اللجنة رود سيمس في بيان "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه... بينما الأمر ليس كذلك".

وقالت سامسونغ على موقعها الإلكتروني إنها متمسكة بإعلاناتها وإنها تمتثل للقانون الأسترالي وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية لطمة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها جالاكسي نوت-7 من الأسواق بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.

وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي جالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.

وقال سيمس "عرضت سامسونغ هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين". وأضاف "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة".

وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل عشرة بالمئة من الإيرادات السنوية.

وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.