انعكس تحسن العلاقات التركية مع الدول الأفريقية إيجابياً على حجم التجارة الثنائية، إذ سجلت الصادرات التركية أعلى مبيعات أجنبية على الإطلاق في القارة السمراء، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
وقد انخرطت تركيا بالفعل في سباق المبادرات الاستثمارية في إفريقيا التي تمثل أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، محققة وفقاً للأرقام الرسمية حوالي 11.5 مليار دولار من صادراتها إلى إفريقيا، معظمها من المنتجات الصناعية في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت عام 1989، يوم 20 نوفمبر من كل عام "يوم التصنيع" في أفريقيا. بهدف دفع المسؤولين والمستثمرين للتفكير في التصنيع في أفريقيا، لمساعدة القارة التي تعاني مشاكل كبيرة، على تحسين وضعها والنهوض بواقعها.
وجاء احتفال هذا العام بيوم التصنيع الأفريقي تحت عنوان "تمكين الصناعة الأفريقية بهدف دعم السوق الأفريقية العاملة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية" ويُرمز إلى هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى "AfCFT". ويرمي الاحتفال إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بالتحديات والفرص التي تواجه التصنيع في إفريقيا، من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة في أفريقية.
وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فرصاً ربحية واستثمارية للشركات الصناعية والتجارية العاملة في القارة. وتساعد صناع القرار والشركاء في التنمية وممثلو القطاع الخاص على رفع مستوى الوعي حول أهميتها وتأثيرها على التنمية في المجتمع المحلي والدولي.
وفي هذا السياق تستمر العلاقات التركية الإفريقية في النمو في العديد من المجالات، منها الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية. ففي إطار سياسة تركيا المفتوحة مع إفريقيا، التي ترجع إلى خطة العمل التركية المعتمدة في عام 1998، وكجزء من الجهود المبذولة لتطوير الشراكة التركية الأفريقية، تم الإعلان عن "الاستراتيجية الأفريقية" في مارس 2010 ، مما أدى إلى تعميق وتنويع العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
وفي العقد الماضي حققت تركيا أعلى أصول مالية في إفريقيا من بين عدة بلدان تستثمر هناك هي البرازيل والهند والصين. ووصلت الاستثمارات التركية في إفريقيا في العام الماضي إلى 46 مليار دولار بزيادة قدرها 11% عن تدفقات الاستثمار العالمي الذي عانى من انخفاض وتراجع بين عامي 2016-2017.
وقد زادت الشركات التركية والعالمية من استثماراتها في المواد الخام في دول القارة، حيث احتلت كينيا والمغرب وتونس مركز الصدارة في الاستثمارات التي اجتذبتها. كما أظهرت الاستثمارات في جمهورية جنوب إفريقيا اتجاهاً تصاعدياً في العام الماضي، بعد انخفاض الأداء في السنوات الأخيرة.
وتزدهر بيئة الأعمال في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بفعل التنقل الإقليمي المتزايد والتحضر السريع والنمو السكاني الذي يزيد الطلب على المنتجات والخدمات في القارة. ومع انتشار استراتيجيات العمل باتفاقية AfCFT، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي على المدى القصير خاصة في مجال الموارد الطبيعية والطاقة.
التجارة التركية مع أفريقيا:
وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا بنسبة 14.1% العام الماضي مقارنة بعام 2017 ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 21.5 مليار دولار. وزاد حجم التجارة التركية مع إفريقيا بشكل مطرد بأكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2003 - 2015.
أما بالنسبة لهذا العام، فقد حققت الشركات التركية 11.5 مليار دولار من الصادرات إلى أفريقيا في الأشهر التسعة الأولى، وبلغت قيمة الواردات من أفريقيا 4.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وقد تصدرت مواد الصلب والكيماويات، والمنتجات المتعلقة بصناعة السيارات، والحبوب والبقول والبذور الزيتية، والمنتجات ذات الصلة بالصناعات الزراعية، والآلات، لوائح الصادرات التركية.
أسرع الاقتصاديات نمواً:
وفقاً لصندوق النقد الدولي، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية بنسبة 3.2% هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع ليصل إلى 4.2% عام 2024. وصُنف جنوب السودان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام، تلته رواندا ثم ساحل العاج ثم غانا وبعدها إثيوبيا.
وحول الاستثمارات التركية في القارة السمراء تحدث "تامر تاشكين" منسق مجالس الأعمال التركية - الأفريقية، إلى وكالة الأناضول وقال إن ازدهار الاستثمارات وديناميكية النمو الاقتصادي في أفريقيا عموماً وفي منطقة جنوب الصحراء الكبرى على وجه الخصوص، تتنامى بسرعة بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في العالم.
وعلّق قائلاً: "عندما ترتفع أسعار النفط والمواد الخام والثروة الباطنية والمنتجات الزراعية في العالم، تزداد ثروات إفريقيا من خلال صادراتها زيادةً هائلة. لذلك، ستحظى إفريقيا بحلول عام 2020 بأعلى الإمكانيات".
وأشار "تاشكين" إلى أن إنشاء اتحاد جمركي ضمن إطار "AfCFT" في القارة الأفريقية، يتوافق مع مصلحة الشركات التركية التي تستثمر في أفريقيا ويُمكّنها من تقديم الخدمات للقارة بأكملها. وأضاف: "هذا يدعم الشركات التركية التي تراقب ديناميكية السوق وحيويته، وتبدأ أنشطةً استثماريةً في بعض البلدان الإستراتيجية في إفريقيا، مما يوفر مستقبلًا رائعًا لصناعينا الذين يستثمرون هناك".
كما قدم بعض الاقتراحات للصناعيين الأتراك الذين يخططون للاستثمار في القارة بقوله: "عليهم تشكيل فرق التصدير الخاصة بهم، والاستفادة من الشباب الأفارقة الذين تخرجوا من الجامعات التركية ممن يتحدثون اللغة التركية والمحلية، وينبغي عليهم أيضاً توسيع نطاق زياراتهم إلى إفريقيا. فالحكومة التركية تمنح الصناعيين الأتراك رسوم السفر وتقدم جوازات سفر خضراء لأولئك الذين يستثمرون بقيمة 500.000 دولار في إفريقيا".
وأشار إلى أن المئات من رجال الأعمال الأتراك قد أنشأوا شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في إفريقيا، بما في ذلك المستثمرين الأتراك الذين بنوا مصانع ضخمة مثل مصانع الحديد والصلب والسلع البيضاء، وأوضح أن شركات المقاولات التركية تعمل في إفريقيا في العديد من المجالات، مثل البنى التحتية، والموانئ والطرق والسدود والملاعب والمستشفيات.
وقال: "ينعكس النمو في خدمات المقاولات في القارة على زيادة صادرات مئات المنتجات إلى هذه القارة، مثل الإسمنت والزجاج والحديد الإنشائي والسيراميك"، وأشار إلى أن الشركات المتعاقدة لا زالت تواجه مشكلة في التمويل بسبب غياب القطاع المصرفي التركي هناك. وأوضح: "كان للسفارات والخطوط الجوية التركية تأثير كبير على النجاح الذي تحقق في أفريقيا. لكننا نناشد القطاع المصرفي التركي أن يدخل إفريقيا الآن. لأن عدم وجود بنك تركي يقودنا إلى البنوك الأجنبية يشكل عقبة رئيسية".
وصرح "تاشكين" أنه تم تحديد هدف قدره 50 مليار دولار من التجارة الخارجية مع أفريقيا لعام 2020 وقال: "آمل أن نتمكن من الوصول إلى هذا الهدف في العام المقبل. إن أي قطاع يستثمر في إفريقيا سينجح. نحن بحاجة للدخول لأسواق القارة الأفريقية التي لا تعد بديلاً للسوق الأوروبية، لكنها سوق جديدة". وأكد قائلاً: "علينا قضاء الكثير من الوقت في أفريقيا".
وأشار "تاشكين" أيضاً، إلى أن مجالس الأعمال التركية-الإفريقية بدعم من الحكومة التركية وحكومات دول إفريقيا ستنظم المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي الثالث في إسطنبول عام 2020، الذي سيكون بمثابة منصة مهمة لتحقيق هذا الهدف. كما أكد على أن المنتدى الذي يهدف إلى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع القارة، سيوفر ملتقى للدوائر التجارية العاملة في البلدان الأفريقية مع نظرائهم الأتراك.
