صياغة دستور جديد، هدف العدالة والتنمية بعد الفوز بالأغلبية البرلمانية

ديلي صباح
اسطنبول
نشر في 03.11.2015 10:54
آخر تحديث في 03.11.2015 11:01
صياغة دستور جديد، هدف العدالة والتنمية بعد الفوز بالأغلبية البرلمانية

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن صياغة دستور جديد في البلاد على رأس أولويات الحزب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أثناء انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في مقره بالعاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء، ورئيس الحزب، أحمد داوود أوغلو، حيث دعا تشيليك الأحزاب السياسية في البلاد إلى صياغة دستور جديد يحمل تركيا إلى مستقبل معاصر ويركز على الإنسان المدني، قائلاً : "تعالوا لنصيغ دستوراً مدنياً يحمل تركيا إلى عام 2023".

وأعرب تشيليك عن الحاجة الشديدة إلى دستور جديد في البلاد من أجل الاستجابة لنمو الاقتصاد والديمقراطية التركية، ومقارعة بعض التحديات في العالم المعاصر، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق حزب العدالة والتنمية فقط، وإنما على كافة النواب الذين أوصلهم الشعب إلى البرلمان.

وفيما يخص مسيرة السلام الداخلي، لفت جليك إلى أنهم لن يطرحوا مسألة المسيرة إلا بعد ضمان النظام العام بشكل كامل في البلاد، مؤكداً أنهم لن يسمحوا لأحد باستخدام مسيرة السلام كذريعة من أجل الاضرار بالنظام العام وتدميره.

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، قال جليك، " رغم خسارة بعض الأحزاب إلا أنه لا يوجد أي مواطن خاسر، حيث أن تركيا أفاقت على يوم في أجواء من الاستقرار والسلام، فالجميع منتصرون".

وأشار جليك إلى أن اجتماع اللجنة المركزية للحزب بحث ما ينبغي القيام به بخصوص تعزيز الديمقراطية، مضيفاً " ناقشنا في اجتماع اللجنة مواضيع تحديث السياسات، وتحديد أولويات جديدة، فيما يتعلق بتعزيز ديمقراطيتنا في أجواء المساواة والأخوة، ونمو ازدهار تركيا".

وكان رئيس الوزراء التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد داوود أوغلو قد دعا في كلمته التي أعقبت الإعلان عن النتائج الاأولية للانتخابات البرلمانية، الفرقاء السياسيين الى التوافق حول دستور جديد. وأشار في كلمته التي ألقاها في مدينة أنقرة، الى أن النظام الجديد لا يلبي حاجات تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد قدما مقترحا بتحويل البلاد الى النظام الرئاسي، في أعقاب نجاح أردوغان بالانتخابات الرئاسية في أغسطس من العام الماضي. وعلى الرغم من حصوله على الأغلبية البرلمانية، فإن العدالة والتنمية لا يزال في حاجة الى 13 مقعدا للقيام باستفتاء شعبي حول تعديل الدستور.

وقد أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية، للانتخابات البرلمانية التركية، بعد فرز جميع صناديق الاقتراع في داخل تركيا تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.48%، ما يمكنه من الحصول على 317 مقعدا داخل البرلمان، ويخوله لتشكيل الحكومة منفردا، بعد الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات السابع من يونيو/حزيران.